اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للقاهرة، بعد إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وفريق الصندوق.وصرح عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، بأن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في ختام زيارته أشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري خلال الفترة السابقة، وهو الأمر الذي بدأ ينعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتحسن درجة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر، وتزايد حجم التدفقات إلى داخل البلاد.وأضاف أن بيان الصندوق تضمن أيضاً إشادة بالنتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري مؤخراً، نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية السليمة، وما نتج عنها من تطورات إيجابية، منها انتهاء مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وبدء تعافي النشاط في سوق «الإنتربنك الدولارية» (سوق تداول الدولار بين البنوك)، وكذلك استرداد مصر ثقة المستثمرين، واتضح هذا الأمر جلياً في الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير (كانون الثاني) 2017، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية، وأيضاً التعافي الملموس بقطاع الصناعات التحويلية الذي يسهم في خلق فرص العمل، وكذلك الزيادة الملحوظة في الصادرات، وتحقيق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 في المائة في الربع الأول من 2017، وانخفاض نسبة العجز الأولي بنسبة 2 في المائة تقريباً من إجمالي الناتج المحلي، كما أشادوا بالجهود التي تم بذلها لتحسين منظومة الضرائب، وتطوير الإدارة الضريبية، والأداء المتميز الذي ساهم في زيادة الحصيلة الضريبية.وأضاف وزير المالية أن خبراء الصندوق قد أشادوا بمشروع موازنة 2017- 2018 والمستهدفات المالية التي تتضمنها الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية.وأحال رئيس الجمهورية مشروع الموازنة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، حيث يرى الصندوق أن تلك الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها مع تحسن النشاط الاقتصادي بمصر، ستساهم في خفض معدلات الدين العام وضمان وجود مسار تنازلي لحجم الدين للناتج المحلى، وهو ما سينعكس بالتأكيد على انخفاض مدفوعات الفوائد، وتزايد قدرة الحكومة على توجيه مزيد من الموارد المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، ولتمويل برامج التنمية البشرية خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وكذلك التوسع في تحسين البنية الأساسية والمرافق العامة، وبما يحسن جودة وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين.وأوضح الوزير أن بيان بعثة الصندوق أشاد أيضاً بتوازن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ووجود إجراءات قوية للحماية الاجتماعية، ودعم مظلة حماية محدودي الدخل في مصر، كما يتضمن البرنامج توزيع ثمار النمو والتنمية، بحيث تستفيد كل الشرائح والفئات والمناطق من ثمار التحسن الاقتصادي بمصر.وأكد الجارحي أن الوصول لهذا الاتفاق يمثل شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وجدية الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، كما يمهد هذا الاتفاق، وبعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، على حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق مع نهاية العام المالي الحالي، الشهر المقبل، بقيمة 1.25 مليار دولار.وقد أثنى بيان صندوق النقد الدولي على جهود الحكومة في التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» ليشمل 1.6 مليون أسرة، وهو ما يمثل نحو 8 ملايين مستفيد، مع وجود نسبة كبيرة من المستفيدين من النساء بنسبة تقارب نحو 92 في المائة، والمشروعان يدعمان الأسر الفقيرة، ويدعمان قدراتهم.وكذلك أشاد خبراء الصندوق بالتوسع في برنامج الوجبات المدرسية، وتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة، وتمثل هذه الإجراءات عنصرا ضروريا يتواكب مع جهود الإصلاح الاقتصادي، ومن شأنه توفير الحماية لأقل الفئات.وأضاف الوزير أن اتفاق مصر مع الصندوق يسهم في زيادة حجم التدفقات الأجنبية لداخل البلاد، ومنها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات إنتاجية، نتيجة ارتفاع درجة الثقة حول الوضع الاقتصادي بمصر، والقدرة على استمرار الحكومة والبنك المركزي على تنفيذ برنامج الإصلاح المعلن، كما يسهم هذا الاتفاق في خفض معدلات العائد على السندات الدولارية المصرية، وجذب مزيد من المستثمرين والصناديق الدولية للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، كما سيساعد في تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما سينعكس إيجابياً على ثقة المستثمرين وتدفقات النقد الأجنبي.من جانبه أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة، تعد رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، ويشجع الحكومة على استكمال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، وإزالة جميع معوقات الاستثمار، بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.وأضاف كجوك أن حصيلة الاقتراض من الصندوق توجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه.