عقدت وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرأة، اجتماعا تنسيقيا موسعا، امس بحضور نائب وزير الداخلية الفريق عادل بن خليفة الفاضل والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة بنت محمد الأنصاري. وأشار نائب وزير الداخلية إلى أن هدف الاجتماع هو تدارس كافة أوجه التعاون والتنسيق من أجل النهوض بوتيرة دعم المرأة البحرينية وتعزيز دورها في خدمة الوطن واستدامة استقرارها الأسري، منوها بحرص وزارة الداخلية على تقديم كافة الخدمات الشرطية والاجتماعية التي تدعم تلك المسيرة وتضمن لها حقوقها الدستورية والقانونية. وقدمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأنصاري إيجازا عن تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013– 2022). وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على التعاون والتنسيق فيما يتعلق بمشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للحالات التي تتعرض للعنف الأسري. أشادت الأنصاري بالدور الذي تقوم به مكاتب القضايا الأسرية التابعة لشعب شرطة خدمة المجتمع في مديريات الشرطة، فيما يتعلق بمعالجة قضايا العنف الأسري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أطرافها، الأمر الذي يتطلب العمل على تعميم التجربة والتوسع فيها، وكذلك تطوير آليات التعاون بين هذه المكاتب والمجلس الأعلى للمرأة، عبر شراكة فاعلة وتنسيق جدي. كما رحبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمشروع الدليل الاسترشادي للتعامل مع حالات العنف الأسري، والذي تعمل شرطة خدمة المجتمع على تنفيذه، وكذلك إصدارات وزارة الداخلية في المجال الأكاديمي والبحوث والدراسات المتخصصة، منوهة كذلك بالدور البارز للمعسكر الصيفي الذي تنظمه سنويا الأكاديمية الملكية للشرطة ومشاركة عدد من الطالبات، خلال السنوات الأخيرة، في فعالياته وأنشطته.