أوصى الملتقى الخليجي الحادي عشر لجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون في ختام أعماله أمس بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات موثقة حول حالات العنف الأسري على المستويين الوطني والخليجي.كما أوصى الملتقى الذي انعقد في المنامة خلال الفترة من 21 الى 23 من نوفمبر الحالي بتمهين العاملين في مجال الخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري وضرورة الترخيص للممارسين في هذا المجال، وبالسعي لإيجاد آليه للتنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة العاملة في مجال التصدي للعنف الأسري على المستويين الوطني والخليجي، والإستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال، بالإضافة إلى الحث على استكمال وضع التشريعات وقوانين الحماية من العنف في دول مجلس التعاون الخليجي.وجاءت التوصية الأخيرة بتكليف الجمعية الخليجية للاجتماعيين بإعداد الميثاق الأخلاقي لممارسي المهن الإجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي.ويهدف الملتقى الذي حمل عنوان «التصدي لظاهرة العنف الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي»، واقيم تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، واستضافته جمعية الاجتماعيين البحرينية بالتعاون مع الجمعية الخليجية للاجتماعيين في إطاره الأساسي الوصول للإجراءات الصائبة التي تحث الحالات المتعرضة للعنف الأسري على التبليغ لدى الجهات المعنية للحماية من مرتكبي العنف.