اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن أبرز ما تحتاجه المنطقة العربية اليوم هو الاستقرار، وأكد أن مواجهة التطرف تكون عبر إيجاد فرص عمل للشباب وذلك عبر تحفيز النمو الاقتصادي. وفي حين أعلن أن لبنان يواجه عائقا أساسيا أمام ورشة النمو الاقتصادي، يتمثل بوجود مليون ونصف مليون نازح سوري أضيفوا إلى نصف مليون لاجئ فلسطيني، على أراضيه، شدّد على أن التعويل الأهم لحل هذه القضية هو في المساندة الدولية والعربية لتمويل برنامج الاستثمار في البنى التحتية والخدمات العامة. وفي كلمة له خلال مشاركته في «منتدى الدوحة» أمس، قال الحريري «ما تحتاجه منطقتنا العربية اليوم هو الاستقرار وهذا يجب أن يكون الهدف الأساسي الذي نعمل على تحقيقه سويا وبأسرع وقت. خاصة أن الجماعات المتطرفة تعي هذا الأمر جيدا وتحاول ضرب الاستقرار في كل أنحاء العالم، حتى باتت تشكل خطرا يتطلب مواجهته بالتعاون بين كل الدول وكل المجتمعات وكل الأديان والثقافات». وأضاف: «دولنا العربية اليوم تواجه تحديات كثيرة، منها ما هو مشترك، ومنها ما هو خاص بكل دولة على حدة. ولكل دولة ومجتمع مقاربته الخاصة لمواجهة هذه التحديات، إلا أن الهدف، برأيي، من كل المعالجات، هو واحد، وهو إيجاد فرص العمل، وللشباب بشكل خاص. وهذا هدف لا يمكن بلوغه، إلا بتحفيز النمو الاقتصادي، بالشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص. ونحن في لبنان نضع في أولويات حكومتنا إنجاز قانون الشراكة بين العام والخاص، ليكون إطارا لرعاية هذه الشراكة وتفعيلها». وفيما يتعلّق بلبنان قال: «بلدنا عانى من شلل سياسي انعكس اقتصاديا طوال قرابة ثلاثة أعوام. أما اليوم، وبعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة (استعادة الثقة) فإن المؤشرات عادت للتحسن وإن ببطء، وشرعنا بإطلاق ورشة من الإصلاحات للنهوض باقتصادنا بكل قطاعاته»، وتقدم بالشكر «للصناديق العربية التي كانت دائما محركا وداعما للمشاريع الإنمائية في كل المناطق اللبنانية». وأشار إلى أن «لبنان يواجه صعوبة خاصة وعائقا أساسيا أمام ورشة النمو الاقتصادي، يتمثل بوجود مليون ونصف مليون نازح من إخواننا السوريين، أضيفوا إلى قرابة نصف مليون لاجئ فلسطيني، على أراضيه. لقد قام اللبنانيون، دولة ومجتمعا مدنيا، بكامل واجباتهم والتزاماتهم حيال هذه الأزمة الإنسانية، وما زالوا، وهذا ليس فيه منة أو جميل لأحد. لكن لبنان لن يتمكن من الاستمرار بمواجهة تداعيات هذه الأزمة منفردا. فأعداد النازحين واللاجئين في بلدنا، تلامس نصف عدد المواطنين، ما رفع نسبة الفقر إلى 30 في المائة، وضاعف معدلات البطالة إلى 20 في المائة، وأكثر من 30 في المائة بين الشباب، وأرهق الخدمات العامة والبنى التحتية، وزاد من عجز المالية العامة، في وقت تراجع النمو الاقتصادي من 8 في المائة سنويا قبل الأزمة، إلى ما يقارب الواحد في المائة حاليا». وأوضح «إن حكومتنا قررت مواجهة هذه الأزمة، وهي وضعت رؤية موحدة بهذا الهدف، قائمة على رفع مستوى البنى التحتية والخدمات العامة لإعادة تأهيلها بعد الضغط الذي تعرضت له وتمكينها من الاستمرار باستيعابه. ونحن نطلق هذه الخطة الطموحة لأن واجبنا هو النهوض باقتصادنا وحماية بلدنا وتوفير فرص العمل لشبابنا. إلا أننا نعول على المساندة الدولية والعربية في تمويل برنامج الاستثمار في البنى التحتية والخدمات العامة، ونعلم أن إخواننا العرب الذين كانوا دائما إلى جانب لبنان في السراء والضراء، سيكونون في طليعة المشجعين وفي قيادة المجتمع الدولي إلى المساهمة معهم في ضمان استقرار بلدنا ومناعته وقدرته على الصمود في وجه الأعاصير التي تلف المنطقة».