صرح النائب حمد سالم الدوسري بأن لجنة المرافق العامة والبيئة عقدت اجتماعها أمس، وذلك برئاسته وبحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث رفعت اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب بخصوص المادة الـ(25) من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016، لكي يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.وقال النائب حمد سالم الدوسري إن اللجنة في الاجتماع نفسه وافقت على عدة مقترحات بقانون أهمها هي: الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، والصيغة المعدلَّة للاقتراحات بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والاقتراح بقانون بتعديل المادتين (4) و(6) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. وأكد النائب حمد سالم الدوسري أن اللجنة أجلت في الاجتماع نفسه مناقشة مشروع قانون واقتراح بقانون، هما: الأول: مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والثاني: الاقتراح بقانون بإضافة مواد إلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، وذلك لانتظار رد مقدم الاقتراح. وأشار النائب حمد سالم الدوسري إلى أن اللجنة وافقت أيضًا في الاجتماع نفسه على عدة اقتراحات برغبة ورفعتها إلى المجلس هي: الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشاكل الناجمة عن الأمطار في مملكة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن إخراج الكراجات الخاصة من العاصمة، وبالأخص الدائرة الأولى، وإيجاد أماكن أخرى خارج العاصمة مهيأة لمثل هذا النشاط، والاقتراح برغبة بشأن الاعتماد على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص عند تقديم الطلبات الإسكانية، والاقتراح برغبة بشأن الثقافة الزراعية، والاقتراح برغبة بشأن تقييم الشوارع والطرق والجسور ومدى التزامها بالمعايير الدولية لشروط الأمن والسلامة، والاقتراح برغبة بشأن توفير آبار مياه جوفية في كل مزرعة وإنشاء خزان لاستخدامه كاحتياطي عند انقطاع مياه الري ومنح التراخيص اللازمة لذلك.