رام الله - (أ ف ب): بدأ الفلسطينيون أمس الخميس إضرابا عاما تضامنا مع 1500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 11 يوما بحسب مراسلي فرانس برس، في خطوة «غير مماثلة منذ سنوات» بحسب مسؤولين. وفي وسط مدينة رام الله، مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، كانت الشوارع خالية تماما مع اضراب وسائل النقل العام وأغلقت المحلات ابوابها بالأقفال. وبدت الشوارع التجارية والارصفة التي تكون مكتظة في العادة هادئة تماما، بينما تجمع عشرات من الفلسطينيين في خيمة اعتصام للتضامن مع المضربين. وتوجه العشرات من الفلسطينيين تجاه حاجز عسكري إسرائيلي، قبل ان تعتقلهم الاجهزة الامنية الفلسطينية. وتمكن بعض العشرات من الشبان الفلسطينيين من الوصول إلى حاجز بيت ايل العسكري القريب من مدينة رام الله. واندلعت مواجهات قام فيها الشبان بإلقاء الحجارة على سيارات الجيش واحرقوا اطارات، بينما رد الجنود الإسرائيليون بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. واندلعت مواجهات خفيفة ايضا في مكان اخر قريب من المدينة قرب من مستوطنة بساغوت الإسرائيلية. وفي قطاع غزة المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس، اغلقت المؤسسات العامة والمدارس التي لا تتبع للأمم المتحدة والبنوك ابوابها. ويخوض الاسرى الفلسطينيون منذ 17 من ابريل الماضي اضرابا جماعيا عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن مدى الحياة للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم. وبين الإجراءات العقابية التي اتخذتها مصلحة السجون منع زيارات المحامين والاقارب للأسرى المضربين. وقال خليل رزق، رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية لوكالة فرانس برس «هذا الاضراب العام غير مسبوق منذ سنوات» مشيرًا إلى ان «كافة القطاعات الفلسطينية كالنقل والمخابز والمتاجر وكل القطاع الخاص والمؤسسات التجارية ملتزمة اليوم بالإضراب» مؤكدا ان هذه «البداية». وقال منذر كراجة (42 عاما) الذي يعمل في محل للحلويات اغلق اليوم «يمكننا التضحية بيوم واحد من أجل اسرانا الذين قدموا سنوات عديدة من حياتهم». وحضر عدي حميد (27 عاما) وهو مهندس لم يذهب إلى عمله الخميس إلى ساحة ياسر عرفات وسط مدينة رام الله للمشاركة في خيمة الاعتصام، قائلا «كافة المتاجر مغلقة وكافة وسائل النقل (لا تعمل) ولا توجد اي حركة تجارية، وهذا أقل شيء يمكننا القيام به تضامنا مع الاسرى». ويرغب الاسرى الفلسطينيون من خلال الاضراب في تحسين أوضاعهم المعيشية في السجون وإلغاء الاعتقال الاداري. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن ان تعتقل إسرائيل أي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. وتضمنت قائمة المطالب التي نشرها الاسرى تخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين بذويهم، وإعادة السماح لهم بالالتحاق بالجامعة العبرية والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى مطالب أخرى. وتعد قضية المعتقلين في إسرائيل احدى القضايا المركزية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ خمسين عاما. ويتخوف مسؤولون أمنيون فلسطينيون من «انفجار الاوضاع» بسبب الاضراب عن الطعام وسط اضطرابات متقطعة بدأت في الاراضي الفلسطينية منذ الأول من أكتوبر 2015. قتل خلالها 261 فلسطينيا و41 إسرائيليا وأمريكيان وأردني واريتري وسوداني وبريطانية. وقتل معظم الفلسطينيين خلال تنفيذ أو محاولة تنفيذ عملية طعن أو هجوم بالرصاص أو محاولة دهس، وفق السلطات الإسرائيلية.