اكد نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله اليوم الاثنين ان التنمية الشاملة لن تتحقق دون تهيئة البيئة المستقرة للمرأة في كافة المجالات وعلى رأسها الامن الانساني والاجتماعي والاقتصادي باعتبارها شريكا استراتيجيا في بناء المتجمع. واضاف الجارالله في كلمة له خلال افتتاح ندوة معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي بعنوان (تطور حقوق المرأة في دولة الكويت) ان اغلب بلدان العالم شهدت في العقود الاخيرة تحولا على صعيد حقوق المرأة في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك انطلاقا من الاعتراف بأهمية حقوق المرأة وتعزيز دورها. ولفت الى التزام دولة الكويت باعلان (بكين) حيث عملت على تنفيذ اهدافه الخاصة بتمكين المرأة والقضاء على التمييز والعنف ضدها. واوضح ان الكويت حرصت على ان يكون للمرأة حضور دائم في ميادين التنمية والتطور الاداري والاستثماري والتعليم والعمل السياسي والقضائي والتطوعي بالاضافة الى اسهاماتها في مجالات الثقافة والفكر والاداب والفنون. واشار الجارالله الى التزام دولة الكويت في تحقيق المساواة بين الجنسين مؤكدا ان تمكين المرأة ثابت ونابع من روح الدستور الكويتي الذي تضمن العديد من المواد والنصوص التي تركز على حقوق المرأة ودورها في المجتمع. ولفت الى ان العنصر النسائي الكويتي اضطلع بدور كبير في عملية صنع القرار من خلال توليها مناصب قيادية فهي عضو في الحكومة ونائب بالبرلمان وفاعله بالسلك الدبلوماسي والقضائي بالاضافة الى خدمتها العسكرية من خلال جهاز الشرطة. واكد ان اعتماد مجلس الوزراء تاريخ 16 مايو من كل عام يوما للمرأة الكويتية جاء ليؤكد من جديد قناعة دولة الكويت بأهمية دورها في المجتمع وحرصها على استثمار قدراتها في المساهمة بمسيرة النهضة والبناء الحالية. بدورها قالت مساعد وزير الخارجية لشؤون الاميركتين السفيرة ريم الخالد ان المرأة الكويتية لها دور مشرف وفعال وأساسي على مر العقود منذ تأسيس دولة الكويت مشيرة إلى دورها البارز منذ مرحلة ما قبل النفط على الرغم من افتقارها حينها للتعليم. وأضافت الخالد في كلمتها خلال الندوة ان حقوق المرأة في مجال العمل الدبلوماسي قد تطورت بالتزامن مع مراحل استحقاقها لحقوقها السياسية في الكويت ومنذ نشأة وزارة الخارجية في عام 1962 مبينه ان قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لم يفرق بين المرأة و الرجل منذ اصدار مرسوم انشائه. وتابعت ان تأثير بعض التيارات السياسية المتحفظة حال دون ابراز دور المرأة في مجال العمل الدبلوماسي والتحفظ نحو مساواته مع الرجل فيما يتعلق بمنحها الصفة الدبلوماسية وندبها للعمل في البعثات الكويتية في الخارج وكان يتم تعيينها تحت مسمى باحث سياسي وليس ملحق دبلوماسي لافته الى انه لم يتم فتح الباب على مصراعيه واستكمال استحقاقاتها بالندب والتعيين والتسمية في وزارة الخارجية الا بعد اعتماد مجلس الأمة الكويتي لحقوق المرأة في عام 2005. واستذكرت الخالد الدور الكريم لسمو الأمير عندما كان وزيرا للخارجية ومبادرته بارسال أول امرأة للعمل في الخارج وكذلك الشيخ محمد الصباح في سعيه لزيادة تعيينات المرأة في عهده وتحفيزها للعمل في بعثات الكويت في الخارج من خلال ربط ذلك بالترقيات والتحويلات الدبلوماسية اضافة لدور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد حمد الصباح الذي حرص على استكمال هذه التوجهات وعدم التفريق أو المفاضلة بين المرأة والرجل في تحديد المستويات المستحقة للتعيين. وأشارت الى تعيينه أول امرأة بمنصب قيادي في الوزارة كمساعد لوزير الخارجية في عام 2015 مع ملاحظة تضمين كلمة "من الجنسين" في كل اعلانات الدعوة للتعيين في وزارة الخارجية خلال السنوات الأخيرة.