الرياض: هدى الصالح نجحت السعودية في الحد من ظاهرة الإرهاب في وقت يعد قياسيا مقارنة مع الدول التي تعرضت لتلك الظاهرة، وأصبحت التجربة الأمنية السعودية فريدة من نوعها، مما دعا بعض السياسيين والمنظمات المعنية بذلك إلى الاطلاع عليها، لكون الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية، صنعتها عقول شريرة مملوءة بالحقد على الإنسانية ومشحونة بالرغبة العمياء في القتل والتدمير، حيث لا يفرق الفكر الإرهابي بين الحضارات والأديان والأنظمة، ولا سيما أن السعودية ساهمت في محاربته عالميا بعد أن سيطرت عليه في الداخل، وذلك عبر دعمها بنحو 100 مليون دولار أميركي المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في هيئة الأمم المتحدة في فبراير (شباط) الماضي. في المقابل نجحت السلطات السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في سن أوامر ملكية استباقية لحماية الأمن الوطني، تتضمن تجريم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب المتطرفة، والسجن لكل من يثبت وجوده في أماكن القتال خارج المملكة أو الانتماء إلى تيارات دينية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، وذلك انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها، وبعدها عن الفرقة، والتناحر، والتنازع. واستطاعت السلطات السعودية السيطرة على الخلايا الإرهابية النائمة منذ اندلاع شرارة الإرهاب عبر ثلاثة تفجيرات هزت العاصمة الرياض في 12 مايو (أيار) 2003، وحدت من تحركاتهم والدعم المالي الذي يصل إليهم، وأحبطت أكثر من 250 عملية كان بعضها على وشك التنفيذ، والقبض على القياديين والعناصر اللوجستية التي ساهمت في الترويج لظاهرة الإرهاب، وإحالتهم إلى القضاء الشرعي للنظر في قضاياهم. وعملت السعودية على تحصين الحدود البرية في الشمال والجنوب، وذلك عبر بناء سياج حديدي مدعم بالتقنيات الحديثة، لكشف المتسللين الذين استغلوا طول الشريط الحدودي في الشمال، والتضاريس الجبلية في الجنوب، في التسلل إلى الدول المجاورة إما للهروب من الملاحقة الأمنية أو إدخال بعض الأسلحة والمتفجرات التي يمنع بيعها داخل الأراضي السعودية. وحذرت السعودية خلال الفترة الماضية من تداعيات الإرهاب الفكري الذي أباح بنظرياته الحزبية، ومطامعه السياسية بشتى ذرائع التأويل والتدليس على الناس من خلال توجيه نصوص الشرع. وشكلت السعودية لجانا وزارية من وزارات الداخلية، والخارجية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والعدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، للعمل على إعداد قائمة - تحدث دوريا - بالتيارات والجماعات والأحزاب المتطرفة، وجرّمت أعمالا مختلفة شملت كلا من المواطنين والمقيمين، وتضمنت الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي، وكل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج. وحددت اللجنة المشتركة القائمة الأولى للأحزاب، والجماعات، والتيارات، وكل من أطلق على نفسه اسم «تنظيم القاعدة - تنظيم القاعدة في جزيرة العرب - تنظيم القاعدة في اليمن - تنظيم القاعدة في العراق - داعش - جبهة النصرة - حزب الله في داخل المملكة - جماعة الإخوان المسلمين - جماعة الحوثي»، كما يشمل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكرا، أو قولا، أو فعلا، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعرفت بالإرهاب وممارسة العنف. كما تشمل الجرائم المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الإفتاء بذلك، وكل من يقوم بتأييد التنظيمات أو إظهار الانتماء لها أو التعاطف معها أو الترويج لها أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، أو السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت. ونجحت السعودية في تجربة المناصحة والتأهيل لكل من يحمل أفكارا متطرفة أو تكفيرية، وذلك عبر مناصحته سواء كان داخل السجن أو خارجه، حيث ساهمت في تصحيح أفكار أكثر من 90 في المائة من المتطرفين، وذلك بعد أن أنشأت مركز محمد بن نايف للمناصحة والتأهيل في الرياض وجدة، وعملت على مناصحة المتطرفين في أكثر من 12 ألف جلسة، ونظمت 1599 دورة علمية، وقدمت محاضرات توعوية في المدارس والمساجد في تسع محافظات في السعودية.