نددت برلين بشدة اليوم الاثنين (15 مايو/أيار 2017) بمنع أنقرة نوابا ألمان من زيارة قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي في تركيا وحذرت من انها قد تسحب قواتها لنشرها في مكان آخر. ووصفت وزارة الخارجية الألمانية منع تركيا النواب من زيارة قاعدة انجرليك التي تستخدم في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بـ"غير المقبول". وتنشر ألمانيا حوالي 250 عسكريا في القاعدة، حيث تنطلق طائراتها من طراز "تورنيدو" في مهمات استطلاع فوق سورية او لتقديم الإمداد لطائرات الدول المشاركة في التحالف ضد تنظيم داعش. واعتبرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أن الموقف التركي "مؤسف" وأن ألمانيا ستستمر في مناقشة الأمر لحل المسألة، إلا أنها "ستبحث عن بدائل لانجرليك" في هذه الأثناء، بما في ذلك في الأردن. وأشار متحدث باسم وزارة الدفاع الى أن الأردن قدم "أفضل ظروف" بعدما كانت برلين درست احتمال نقلهم الى الكويت او قبرص كبدائل عقب منع أنقرة النواب الألمان من إجراء زيارات من هذا النوع لعدة أشهر العام الماضي. ولكن المتحدث حذر من أن أي عملية انسحاب ستتطلب نقل مئات حاويات العتاد ما قد يطول لعدة أشهر. وأوضح مارتن شايفر الناطق باسم الخارجية الالمانية أن تركيا منعت زيارة النواب بسبب منح برلين حق اللجوء السياسي لبعض العسكريين الأتراك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي. وقال إن غضب أنقرة قد يكون سببه "قرارات فردية من سلطات ألمانية مستقلة وعلى صلة بأفراد الجيش" التركي. وأكدت ميركل من ناحيتها أنه من "الضروري بشكل مطلق ان يتمكن النواب من زيارة جنودنا" بما ان مهمات الجيش الالماني دائما تتطلب تفويضا برلمانيا.   - لجوء المئات إلى ألمانيا - وكانت وسائل الإعلام الألمانية أفادت أن أكثر من 400 عسكري تركي ودبلوماسي وقاض وغيرهم من المسئولين وأقاربهم طلبوا اللجوء السياسي في ألمانيا. ويخشى هؤلاء من أن تتم ملاحقتهم في إطار حملة الاعتقالات التي طالت أنصار الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي يتهمه اردوغان بالتدبير لمحاولة الانقلاب، رغم إصرار الأخير على عدم صلته بها. وأدت حملة الاعتقالات الواسعة الى تصاعد التوتر بين تركيا والمانيا التي تضم ثلاثة ملايين شخص من اصول تركية بموجب برنامج "العمال الضيوف" الذي طبق في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. واختلف البلدان بشأن جملة واسعة من القضايا، بينها الحريات المدنية في تركيا وحرية التعبير، والحملة العسكرية ضد الأقلية الكردية في تركيا، إضافة إلى الاستفتاء المحتمل بشأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام. وشهدت العلاقات مزيدا من التوتر منذ اعتقال الصحافي التركي الألماني دنيز يوجيل باتهامات متعلقة بالإرهاب في فبراير/ شباط ، وخلال حملة الاستفتاء الذي جرى في ابريل/ نيسان بشأن تعزيز صلاحيات اردوغان. ونشب العام الماضي خلاف آخر تركز على مسألة تاريخية حساسة جدا بالنسبة لأنقرة وتسببت بمنع تركيا النواب الألمان من زيارة انجرليك لعدة أشهر. وجاء القرار التركي آنذاك بعدما صوت مجلس النواب الالماني لصالح الاعتراف بالمجازر التي نفذتها السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى بحق الأرمن على أنها إبادة. وبعد التصويت، اعتبر اردوغان أن النواب الألمان ذوي الأصول التركية "دمهم ملوث". ويشير الأرمن إلى أن ما يقارب 1,5 مليونا قتلوا بين عامي 1915 و1917 اثناء انهيار السلطنة العثمانية. وترفض أنقرة الأرقام مصرة على أن بين 300 ألف و500 ألف أرمني قتلوا إضافة إلى عدد مماثل من الأتراك في حرب أهلية تسبب بها تحرك الأرمن ضد حكامهم العثمانيين لدعم القوات الروسية المحتلة. ولم يحل النزاع العام الماضي إلا بعدما أوضحت ميركل أن القرار بشأن الأرمن هو مجرد تعبير عن موقف سياسي وغير ملزم قانونيا ما اتاح قيام النواب الالمان بزيارة قاعدة انجرليك في أكتوبر/ تشرين الأول.