نهى فتحي | قال أمين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس إن السوق العقاري يعاني حزمة معوقات كانت سببا في الركود الذي يمر به منذ فترة، إذ بلغ إجمالي مبيعات قطاع العقار خلال الربع الأول من العام الحالي ما قيمته 590 مليون دينار، متراجعا بواقع %17 مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، ما يعد دليلا على استمرار الركود الذي يعاني منه العقار منذ بداية أزمة النفط. وشدد على ضرورة العمل على تذليل المعوقات التي تحول دون انتعاش السوق من جديد حتى يستعيد السوق معدلات تداوله. ودعا الدويهيس في تصريح خاص لـ القبس، الجهات الحكومية الرقابية المعنية بالشأن العقاري إلى التحرك في هذا الصدد، نظرا لأهمية السوق العقاري الذي يشهد سنويا حجم تداولات يقدر بمليارات الدنانير، مبينا أن اتحاد العقاريين يسعى جاهدا إلى إلقاء الضوء على كل ما من شأنه عرقله حركة التداول العقاري، حيث يبحث ملتقى الكويت العقاري الذي ينظمه الاتحاد برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي غداً الأربعاء ثلاثة من أبرز المشاكل التي يمر بها السوق العقاري خلال الفترة الحالية وهي قضية الرهن العقاري ومدى حاجة السوق إليه مع البحث في إيجابيات وسلبيات إقراره، بالإضافة إلى أزمة مشاريع البي أو تي ومعالجة الآثار السلبية التي نتجت عن إعادة طرح المشاريع القائمة، ناهيك عن عمليات التلاعب في تسويق العقار الخارجي، وذلك إيمانا بمسؤولية اتحاد العقاريين تجاه السوق العقاري وشجونه. وتطرق الدويهيس إلى أسعار العقارات التي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنها تعتمد على عدة معايير أهمها معدلات الإيجار ونسب الإشغال وأسعار الفائدة، الى جانب مدى صحة القنوات الاستثمارية الأخرى المتاحة، حيث تتأثر أسعار العقار الاستثماري  بنمو أعداد الوافدين الذي ينعكس على الطلب على التأجير. وبين أن عوائد الاستثماري الحالية تتراوح بين %6.5 و%7.5 وأنها شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت تتراوح ما بين %5.5 و%6. أما بالنسبة للعقار التجاري، فقال إن وضعه اليوم أفضل بكثير من سنوات مضت، وأن نسب الإشغال في الأبراج التجارية الإدارية تفوق %90، فيما ترتفع إلى %100 في محيط مجمع الراية، حيث تشهد منطقة شرق طلباً كبيراً على التأجير من قبل المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة على حد سواء. ولفت إلى أن السوق العقاري لا يزال جاذباً للاستثمارات، وأنه يبقى آمناً ومستقراً مقارنة بأسواق العقار في المنطقة، مبينا أنه يحتاج إلى منتجات جديدة تستقطب صغار المستثمرين، إلا أن مثل تلك المنتجات لن تتوافر في ظل ارتفاع أسعار العقار، إلا من خلال تجزئة العقارات إلى طوابق في السكن الخاص، أو وحدات مكاتب إدارية ومحال تجارية وغيرها بوثائق ملكية حرة، مع إيجاد أدوات تمويل طويلة الأجل. ودعا إلى ضرورة إقرار قانون للرهن العقاري لمساعدة المواطنين على شراء منزل أو أي عقار آخر، بحيث تكون ملكية المواطن لهذا العقار ضماناً للقرض، أي أنه في حال لم يتم سداد المبلغ المقترض، فيحق للبنك أن يستملك هذا العقار من الراهن. وبين أن إقرار نظام الرهن العقاري سيكون حافزاً في تطوير برامج البنوك وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري، بالإضافة إلى أنه سيساعد المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة على تملك مسكن خاص بدلاً من تأجير المنازل.