قال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن صناعة المؤتمرات والمعارض التجارية على اختلاف أنواعها تسجل حالة من الانتعاش لدى أسواق المنطقة، في الوقت الذي ينعكس تأثيرها على كل القطاعات والأنشطة المالية والتجارية والصناعية، كما أصبح لها ثقل على وتيرة النمو الاقتصادي وحجم الإنجازات المتراكمة التي حققتها أو ستحققها اقتصادات دول المنطقة خلال الفترة المقبلة. وأوضح التقرير أن المعارض العقارية استحوذت على الحصة الأكبر ضمن هذه الصناعة لتسهم تارة في رفع وتيرة النشاط والانتعاش لدى الأسواق العقارية، وتارة أخرى في التأسيس لقفزات عقارية سعرية قد تكون ذات أثر سلبي على مختلف شرائح المتعاملين. وأشار إلى أن وفرة المعروض من الشقق والفلل لدى أسواق المنطقة قد عملت بشكل أو بآخر على التقليل من أهمية وجاذبية تنظيم المعارض ذات العلاقة، ومن المتوقع أن تعمل على تراجع وتيرة المهتمين بذلك طالما أن المطورين العقاريين والملاك قد باتوا أقرب إلى المستخدم النهائي والمستثمرين الباحثين عن الاستثمار الجيد من خلال استخدام كل وسائل التسويق الحديثة والتقليدية للترويج لمنتجاتهم ومشاريعهم، في حين كان لوفرة المعروض ايضاً دور في رفع مستوى الشفافية تبعاً لمستوى المنافسة التي تشهدها السوق. ويرى تقرر «المزايا» أن كل الوسائل الحديثة في الترويج والتسويق التي يمكن استخدامها خلال فترة إقامة المعارض وبعدها تكون تبعاً للتطوير الحاصل على الصناعة، وبالتالي فإن طرق وأدوات الوصول إلى المستخدم النهائي أو المستثمر الحقيقي أو المضارب باتت متوافرة لدى المطورين والملاك على حد سواء، وعلى الرغم من أهمية تنظيم المعارض العقارية التي تسهم بشكل مباشر في جمع كبريات شركات التطوير العقاري تحت مظلة واحدة فإنها تُقام فترة زمنية قصيرة تمتد في الغالب لثلاثة أو أربعة أيام، علماً بأن المعارض العقارية التي سجلت نجاحات كبيرة كان لها دور بارز في دعم المطورين لتطوير منتجاتهم والتعرف على اتجاهات ورغبات المشتريين الحاليين والمحتملين والقيام بطرح المشاريع والمنتجات العقارية التي تتناسب واستهدافاتهم وفقاً لتطلعاتهم الجديدة. وبالمقارنة، نجد أن شركات التطوير العقاري قد باتت قادرة على تقديم وطرح حوافز للمشترين على فئاتهم كافة خلال فترة العرض وقبلها وبعدها دون الانتظار لفترة العرض خلال أيام المعرض، سواء من خلال رسوم التسجيل أم تقديم خصومات على أسعار العقارات المعروضة، إضافة إلى تقديم عروض استثنائية في ما يتعلق بأسعار التمويل المتوسط والطويل الاجل، مع الإشارة هنا إلى أهمية المعارض في التعريف بشركات التطوير العقاري على المستوى العالمي خلال فترة زمنية قصيرة ودون تكبد تكاليف ونفقات الإعلان والترويج لمدد طويلة، إضافة إلى أهمية تناقل الخبرات العالمية في هذا المجال. وفي شأن السوق الإماراتية يقول تقرير «المزايا» إنه قد بات من الملاحظ أن انخفاض أسعار البيع يخلق فرصاً ذهبية للعديد من المشترين والمستثمرين العقاريين ويشجعهم على استغلال التسهيلات المطروحة في السوق العقارية، وبهذا يصف تقرير المزايا السوق العقارية الإماراتية على أنه وبالرغم من وفرة المعروض لدى مواقع التملك والحر وغيرها وانخفاض أسعار الإيجارات، فإن ذلك بات يخلق المزيد من فرص الاستثمار المحلية والعالمية وبات يستقطب المزيد من المستثمرين والاستثمارات بهذا الاتجاه، حيث اظهرت مؤشرات السوق العقارية قدرته على التعامل مع وفرة المعروض وأنه لا مخاوف من المعروض العقاري الجديد. وأشار التقرير إلى أن وتيرة السوق تسجل المزيد من البيانات الجديدة كل يوم من خلال تفاعل عوامل السوق في ما بينها، مستفيدة من وتيرة النشاط ومن حزم التحفيز وكذلك استمرار الفعاليات والانشطة والمعارض، لتظهر البيانات المتداولة قدرة السوق على الاستثمار والحفاظ على الجاذبية، وذلك من خلال قوة شركات التطوير وانحسار الفجوة بين الملاك والمشترين، حيث سجلت سيولة السوق العقارية مستويات جديدة لتصل القيمة الاجمالية للمبيعات والرهونات العقارية إلى 111 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبقيمة وصلت إلى 19.3 مليار درهم خلال يوليو الماضي، بينما وصلت قيمة التصرفات العقارية لدى إمارة الشارقة إلى 9.5 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يعكس قوة الطلب وجاذبية السوق. ووفق تقرير «المزايا» فإن المشهد يبدو مختلفاً لدى السوق العقارية السعودية، ففي الوقت الذي تتواصل فيه أنشطة وفعاليات تنظيم المعارض والمشاركات في المعارض الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي، تتواصل التحديات والعقبات التي يواجهها القطاع العقاري لدى المملكة، وعلى الرغم من الانخفاض المسجل على أسعار البيع والتأجير، وعلى الرغم من حزم الخطط والمشاريع العقارية التي تخوضها الجهات الرسمية، فإن أسعار العقارات لاتزال بعيدة عن فئات كثيرة من المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن للسوق السعودية خصوصيتها في العرض والطلب، وأن مؤشرات الطلب كبيرة وقوية في كل الظروف نظراً للعدد الكبير من المواطنين الراغبين في الامتلاك، حيث تسعى الجهات الرسمية إلى رفع نسب التملك لدى المملكة وصولاً إلى %50 بحلول عام 2020، وذلك من خلال توفير ما يزيد على 280 ألف وحدة من المنتجات العقارية. ويقول التقرير إن تنظيم المعارض وإقامة الفعاليات ذات العلاقة لم يشكلا الحل الأمثل والنهائي للتحديات التي تواجهها السوق، في حين أن شرائح المجتمع السعودي تنقسم إلى راغبين في التملك ومستثمرين، وبالتالي فإن عرض المشاريع العقارية يتناسب وفئات المستثمرين، أي إن عمليات استقطاب المستخدم النهائي تبدو أكثر بساطة إذا ما توفر التمويل، وأن فرص الاستثمار لدى المملكة تبدو أكثر سهولة كون السوق العقارية ومنتجاتها تخدم المجتمع السعودي في الأساس بعيداً عن خطط استقطاب المستثمرين والاستثمارات من الخارج. يشار هنا إلى أن سيولة القطاع اظهرت نوعاً من الضعف خلال الفترة المنقضية من العام الحالي وبنسبة تراجع %9 لتصل قيمة الصفقات إلى 148 مليار ريال مقارنة بـ162 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى قوة السوق وحجم التحديات التي يواجهها المطور العقاري والملاك والمستخدم النهائي والمستثمر المحلي بالوقت نفسه. وفي السياق يقول تقرير «المزايا» إن السوق العقارية العمانية لا تزال بحاجة إلى تنظيم مزيد من المعارض العقارية والفعاليات والانشطة الترويجية والتعريفية بالمشاريع التي يتوقع أن تنفذها السلطنة خلال الفترة الحالية والقادمة، وبحاجة ايضاً إلى جهود مضاعفة من قبل شركات التطوير العقاري للوصول إلى المستخدم النهائي. وتشير البيانات المتداولة إلى أن نتائج أداء الاستثمار الاجنبي المباشر في الانشطة العقارية العمانية وصلت إلى 690 مليون ريال عماني في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، في حين واصلت سيولة القطاع كنتيجة مباشرة لكل الفعاليات والانشطة المالية والاقتصادية والتسويقية والترويجية أداءها الايجابي لتصل القيمة المالية للتداولات العقارية إلى 1.4 مليار ريال عماني خلال النصف الاول من العام الحالي، وهو مستوى جيد اذا ما قورن بنسب التراجع المسجلة على وتيرة النشاط ككل، هذا وتتركز كل الجهود في الوقت الحالي للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وتوفير مصادر التمويل والرهن العقاري. واللافت هنا أن الأسواق العقارية على مستوى المنطقة قد استوعبت أهمية استمرار النشاط وإقامة الفعاليات الدورية لتنشيط السوق العقارية والتعريف بجاذبية المشاريع وطبيعة الفرص الاستثمارية الجديدة التي يتم طرحها من وقت إلى آخر، في المقابل فإن الفترة الماضية قد شهدت تطوراً كبيراً على أداء شركات التطوير العقاري وملاكه على مستوى استهداف العملاء والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة في كل الظروف والأوقات من دون انتظار، حيث حققت إنجازات كبيرة وتمكنت من تسويق وبيع العديد من المشاريع بشكل مباشر من دون وسيط.