قال مدير المحافظ الاستثمارية في شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) وأحد المتحدثين في ملتقى الشرق الأوسط السنوي الثاني لإدارة الأصول نافيد أحمد إن البحرين دأبت على أن تكون في الطليعة من حيث المبادرات الرامية إلى تطوير أسواق رأس المال في المنطقة. وأضاف: «من أبرز التطورات الأخرى طرح صندوق البحرين للسيولة والذي يهدف إلى تحسين مستوى السيولة في البورصة. وقد أثبت هذا الصندوق نجاحًا ملموسًا مع زيادة متوسط قيمة التداول اليومي في بورصة البحرين خلال الربع الأخير من عام 2016 أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وثلاثة أضعاف خلال الثلاثة شهور الأولى من هذا العام». كما ألقى أحمد الضوء على إدراج أول صندوق عقاري استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية في بورصة البحرين: «كما شهدت أسواق المال تطورات أخرى هامة تمثلت في الإعلان عن سوق البحرين الاستثماري في مارس 2017، والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جمع رأس المال عن طريق سوق بديلة تتمتع بمتطلبات تنظيمية أكثر مرونة من البورصة الرئيسة». وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لصناعة إدارة الأصول في المنطقة، يرى أحمد أن غياب التعاون بين المراكز المالية في دول الخليج يفرض تحديات هائلة: «نحن بحاجة إلى إعداد إطار عمل تنظيمي موحد مماثل لتعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS) في أوروبا، والتي تتيح تسويق أدوات وصناديق الاستثمار في أي بلد آخر كما في بلد المنشأ. إن تبني هذا التوجه المعتمد على (إجازة انتقال المال والأعمال) سوف يتيح للصناعة الاستفادة من إمكانياتها الكاملة وجذب المزيد من المستثمرين. وبينما يبلغ إجمالي الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 4.5 تريليون دولار أمريكي، إلا أن 10% فقط من هذه القيمة يتم استثمارها من خلال المؤسسات الاستثمارية ومدراء الأصول في المنطقة. إضافة إلى ذلك، تتسم صناعة إدارة الأصول الإقليمية بالتفكك، وذلك في ظل وجود أكثر من 200 مؤسسة تدير حوالي 300 مليار دولار من الأصول فقط».