كشف مختصون في قطاعي السيارات الجديدة والمستخدمة أن سوق السيارات يعاني تراجعًا في المبيعات يقدر بنسبة 50% عن العام الماضي نتيجة قلة الاقبال على الشراء رغم انخفاض الأسعار بنسبة 30%، موضحين أن مبيعاتالسيارات لم تسجل خلال العامين الماضيين أي نمو، مما دفع بعض الوكلاء إلى تخفيض حصصهم السوقية إلى 30%. وقال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق إن مبيعات السيارات انخفضت في الربع الأول من هذا العام بنسبة 35% عن الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة الركود الاقتصادي الذي يعم المنطقة وجعل أغلب المستهلكين يغيرون خططهم الشرائية ويحتفظون بالسيولة التي بحوزتهم تحسبا لأي تغيرات مستقبلية، مما ساهم في انخفاض المبيعات خلال الـ 18 شهرا الماضية إلى 50%. وأضاف أن عدد السيارات التي دخلت إلى سوق المملكة من طراز 2017 في الربع الحالي مقارنة مع الربع الأول من 2016 انخفض بمعدل 40% بمعنى أن العدد لا يتجاوز 130 ألف سيارة بالربع الأول من السنة الحالية، ولا يزال هناك مخزون من السابق يتم بيعه في السوق من خلال برامج التسهيلات التمويلية. وبين أن صناعة السيارات خلال عامي 2015 و2016 م لم تحقق أي نمو، وبالتالي أغلب المصنعين لم يوسعوا عملية الإنتاج حتى أن البعض منهم قام بتخفيض حصته السوقية إلى 30% وهذا يعني أن تجارة السيارات وصلت في الفترة الحالية إلى القاع، إضافة إلى أن الوكلاء يعانون بسبب أن الموزعين في دول الخليج المجاورة يضخون ما لديهم من سيارات في سوق المملكة بأسعار منافسة. وأكد العفالق أن اغلب الوكلاء خفضوا نسبة استيراد السيارات ذات الطراز 2017 من المصنعين بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% لأن التركيز حاليا على بيع كافة المخزون ومن المتوقع ان يتم تصريفه خلال الثلاثة الشهور القادمة، مشيرا إلى أن الكل يترقب فترة شهر رمضان المبارك التي تعتبر موسم العروض والخصومات خصوصا مع إعادة الدولة لكافة البدلات لموظفي القطاع الحكومي التي ستحفز المبيعات بتلك الفترة وتحرك مخزون السيارات الموجود بالمملكة. من جهته أكد المستثمر بقطاع السيارات المستعملة المستوردة من الخارج يوسف الناصر أن سوق السيارات لا يزال يعاني من التراجع الحاد في المبيعات الذي بلغ 50% عن العام الماضي نتيجة قلة الإقبال على الشراء رغم انخفاض الأسعار 30%، موضحا أن أوضاع الأسواق العالمية تعتبر أفضل بكثير من السوق السعودي من ناحية مبيعات السيارات المستخدمة خصوصا في الدول الخليجية المجاورة. وتوقع الناصر أن يعود نشاط سوق السيارات المستخدمة مرة أخرى نتيجة عودة البدلات إلى الموظفين الحكوميين، ولكن ليس بنفس المستوى الذي كان عليه في السنوات الماضية لأن كل البنوك و90% من شركات التمويل لا تمول السيارات المستخدمة، وتركز فقط على السيارات الجديدة لما فيها من ضمانات من قبل الوكلاء.