بلغ حجم سوق السيارات الجديدة في السعودية خلال النصف الأول من عام 2017 ما يقارب 300 ألف سيارة جديدة، وفقا لما أظهره تقرير اقتصادي، متوقعا أن تحقق السوق السعودية مبيعات تقدر بـ 900 ألف سيارة بحلول عام 2024. وأضاف التقرير الصادر عن برنامج التجمعات الصناعية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، أن السوق السعودية تستحوذ على ما نسبته 51 في المائة من إجمالي الحصص السوقية في قطاع السيارات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال  المهندس عبد الله سعد الهزاني؛ نائب رئيس البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية لقطاع السيارات، أن السوق السعودية تعد من أكبر سوق للسيارات في العالم التي ليس لديها تصنيع محلي. وأضاف، لذا فإن البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية يتناقش حاليا مع عدد من شركات السيارات العالمية لتصنيع بعض سياراتها داخل المملكة. وبالعودة إلى التقرير، فقد أظهر أن شركة تويوتا هي العلامة التجارية الأكثر مبيعا في المملكة، حيث ما زالت تحتفظ بحصة قدرها 31 في المائة من السوق السعودية، وتأتي بعدها في المركز الثاني شركة هيونداي- كيا، حيث تشكل حصتها في السوق السعودية 29 في المائة. وأشار التقرير إلى أن المركز الثالث كان من نصيب شركة نيسان- رينو التي حلت محل شركة جنرال موتورز، حيث حققت حصة قدرها 10 في المائة من السوق السعودية، فيما تراجعت حصة شركة جنرال موتورز السوقية إلى 7 في المائة، وتقاسمت شركتا فورد وإيسوزو المركز الأخير بحصة قدرها 5 في المائة، وتتشارك باقي الشركات في حصة قدرها 13 في المائة. وتشهد سوق السيارات في المملكة أيضا نموا قويا بلغت نسبته 130 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2017، حيث تصدرت “كامري” و”سوناتا” السيارات الأكثر طلبا بـ23 في المائة، وجاءت بعدهما “إلنترا” و”كورولا” بـ18 في المائة. وجاء في المركز الثالث سيارات “أكسنت” و”يارس” بنسبة استحواذ قدرها 15 في المائة، لتشكل المراكز الثلاثة الأولى نصيب الأسد من السوق المحلية، حيث شكلت ما نسبته 56 في المائة من إجمالي فئات قطاع السيارات في المملكة، تليها سيارات البيك أب بحصة سوقية قدرها 10 في المائة. ونالت السيارات العائلية نصيبها الآخر، ولكن بشكل أقل من السيارات الشبابية والبيك أب، حيث تشكل الجيوب الكبيرة حصة سوقية قدرها 8 في المائة، وتأتي الجيوب المتوسطة والصغيرة في المركز الأخير بحصة سوقية قدرها 7 في المائة. وتوقع البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية أن تشهد المبيعات خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2024 نموا قويا بمعدل سنوي يبلغ 4 في المائة، حيث يتوقع أن تحقق السوق مبيعات تقارب 900 ألف سيارة سنويا في مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2024. ويترأس برنامج التجمعات الصناعية – أحد برامج وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية – تطوير خمسة قطاعات سريعة النمو وموجهة للتصدير وهي قطاع صناعة السيارات وأجزائها، وقطاع المعادن والصناعات المعدنية، وقطاع الكيماويات، وقطاع الطاقة وتحلية المياه، وقطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية. وتشتمل مسؤولية البرنامج على تقديم الدعم اللازم لتحديد وتنشيط السبل الرئيسية لتمكين إقامة المشاريع، وعلى وضع الإجراءات والتنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية الأخرى، علاوة على أن البرنامج يعمل على دعم المشاريع الاستثمارية وتحويلها إلى حقيقة ماثلة في المملكة.