قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى السعودية الأسبوع المقبل، ستشهد توقيع عددا من الصفقات والاتفاقيات الاستثمارية الضخمة، والتي تصل قيمتها إلى 270 مليار دولار (ما يقارب تريليون ريال) بين السعودية والولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته الاثنين (15 مايو 2017)، إن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تعملان على صفقة أسلحة واستثمارات مالية بهدف رفع مستوى التعاون الاقتصادي والأمني بعد سنوات من العلاقات المتوترة حول العلاقات الدبلوماسية الأمريكية مع إيران. وتشمل الصفقات المحتملة، مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه، نظامًا للدفاع الصاروخي وأسلحة ثقيلة رفضت إدارة أوباما بيعها إلى السعودية أو انسحبت منها، وفقا لمسؤولين أمريكيين وسعوديين. وأضافت الصحيفة، أن صفقة الأسلحة تتشكل في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة تشجيع حليفها الشرق أوسطي القديم على تولي زمام المبادرة في مجال الأمن الإقليمي. وتابعت أن ترامب يهدف أيضا إلى الحصول على دعم دول الخليج، وخاصة السعودية، لمساعدته في التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الرئيس يسعى إلى تعاون جديد مع السعودية في مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي” ومواجهة نفوذ إيران في المنطقة. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بحسب الصحيفة “ستشاهدون في هذه الرحلة بعض الخطوات نحو تعزيز العلاقات ووضع ترتيبات أمنية بين الدول العربية والولايات المتحدة”. وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات حول مبيعات الأسلحة سيكون لها أولوية عليا على المبادرات الاقتصادية حيث تسعى الحكومتان -السعودية وأمريكا- إلى إبرام صفقة قبل زيارة ترامب إلى الرياض يوم السبت. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن “هذا هو الجزء السهل… الأشياء الأمنية أصعب”. وبحسب وجهة نظر الصحيفة، تسعى الحكومتان لعرض أولويات كل منهما للأخرى، حيث وعد المسؤولون السعوديون باستثمار 270 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة، كما تعهد البيت الأبيض بالسماح بمبيعات الأسلحة الجديدة إلى الرياض. وقالت الصحيفة إن مهندسي هذا التحرك هما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصهر الرئيس ترامب ومستشاره جاريد كوشنر. وينسق السيد كوشنر هذه السياسة مع مجلس الأمن القومي، ووزارة الخارجية، والبنتاجون. ونقلت الصحيفة عن محمد اليحيى، المحلل السعودي في واشنطن: “كانت سياسية إدارة أوباما هو أن السعودية وإيران يجب أن تتقاسما المنطقة”، مضيفا لكن إدارة ترامب واضحة جدا أنها ستضع الحلفاء أولا”.