تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم في طعن مقدم من محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى لوقف تنفيذ حكم صادر ضده بسجنه 7 سنوات، فيما تواصل الداخلية البحث عن الوزير الأسبق المفقود. وكانت النيابة العامة بوسط القاهرة قد تسلمت مساء 15 مايو، خطابا رسميا من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود اللواء العادلي في منزله بمدينة أكتوبر. وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل العادلي لضبطه ولم تجده، وجار البحث عنه. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما بسجن العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية وأحمد عبدالنبي كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مماثلا، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر قضائية إن الخطابات الرسمية تؤكد عدم وجود العادلي في مسكنه بالجيزة. وأوضحت المصادر أن الوزير الأسبق يستعين بطاقم حراسة خاصة وليست تابعة لوزارة الداخلية، أما فترة الإقامة الجبرية المفروضة عليه فقد انتهت. وأضافت المصادر أن النيابة العامة خاطبت وزارة الداخلية مرتين لسرعة ضبط وإحضار العادلي لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات.  هذا و نفى محمد الجندي، محامي وزير الداخلية الأسبق، معرفته بمكان تواجد موكله، سواء في القاهرة أو خارج نطاقها داخل الحدود المصرية، لكنه استبعد هروب العادلي إلى خارج البلاد. وأكد الجندي أنه لا يتعامل بشكل مباشر مع موكله رغم كونه محاميه في القضية، قائلا: "لا أتعامل معه بشكل مباشر، لكن ما لدي من معلومات هو أنه يعاني من أمراض وظروف صحية صعبة ألمت به قد تمنعه من الحركة، إلا أن موكلي لم ولن يهرب خارج مصر". وعن سبب تأكيده بعدم هروبه قال الجندي: "اللواء حبيب العادلي لا يهرب، لأنه عرض عليه الهروب عقب ثورة الـ 25 من يناير مباشرة قبل محاكمته، إلا أنه رفض". وكشف المحامي  أن السعودية كانت إحدى الدول العربية التي أعلنت رغبتها في استقبال العادلي ومنحه جنسيتها، إلا أنه رفض،  بحسب تصريحه. وسبق للعادلي أن أطلق سراحه بعد تبرئته في إطار قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير. المصدر: وكالات اوكسانا شفانديوك