قالت مصادر في وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن جهودها تتواصل بحثاً عن المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لتنفيذ الحكم بسجنه 7 سنوات، في قضية "فساد الداخلية"، بعد أن تبين هروبه من منزله في منطقة قرية "الخمائل" بمدينة 6 أكتوبر، التابعة لمحافظة الجيزة، جنوب القاهرة، على الرغم من أنه كان من المفترض أنه يقيم فيه "تحت الإقامة الجبرية". كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، بعدم قبول دعوى الاستشكال المقامة من حبيب العادلي، للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانته وآخرين من القيادات المحاسبية في وزارة الداخلية بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من العام 2000 وحتى يوليو 2011. جاء الحكم بعدم قبول الاستشكال نظراً لعدم مثول المستشكل "العادلي" بشخصه أمام المحكمة، التي أثبتت في مستهل الجلسة عدم حضور المتهم حبيب العادلي، وأثبتت حضور فريد الديب المحامي بتوكيل عنه، حيث أشار إلى أن سبب تعذر حضور العادلي يتمثل في تواجده في المستشفى لتلقي العلاج. كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وإلزامه – ومتهمين اثنين آخرين - برد مبلغ 195 مليوناً و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن فيما بينهم، ومعاقبة 8 متهمين آخرين بأحكام بالسجن المشدد في القضية. من جانبه اعتبر الخبير الأمني، محمود قطري، هروب حبيب العادلي دليلاً على أن هناك تهاوناً شديداً في القبض عليه من قبل جهات تنفيذ الحكم، ووصف العادلي بأنه "محاط بمجموعة من الضباط له "أفضال" كثيرة عليهم، ما يفسر مجاملته وغض البصر عن القبض عليه، لقدرتهم على التهرب من تنفيذ الإجراءات".