--> يقال، والعهدة على الرواة، إن (بنكا) ما يستل يوميا ريالين من حسابات العملاء ويُكوم الملايين والمليارات بناء على ذلك.. وإذا علمنا أن أغلب عملاء البنك مقترضون فإن الاستقواء عليهم من هذا البنك يصبح ضعفين: خصم أقساطهم وسرقة هللاتهم الشحيحة. ولا أظن، في هذه الحالة، أن هناك فرقا بين بنك وبنك، فكلهم سواء حين تغفل عين الرقيب. ولذلك فإن على مؤسسة النقد أن تتحقق من هذا الأمر وتخبرنا إن كان ما تواتر نقله صحيحا أم مجرد ضرب في الهواء.!! وكلنا ربما نذكر تلك الحادثة عن خسارة عميلين لبنك أكثر من مائة ألف ريال عندما تم تحويلها من حساباتهما الى شخص آخر دون علمهما. وكانا قد تفاجآ في، عند مراجعتهما لكشفي حسابيهما في أحد الصناديق الاستثمارية، أن المبالغ محولة إلى أحد الأشخاص، وتقدما حينها بشكوى إلى إدارة البنك ومؤسسة النقد والشرطة إلى أن أعيدت لهما أموالهما أو بعضها. وهذا يعني، مع حوادث أخرى، أن البنوك حين تفتح أبوابها وحين توصدها ليست أرضا بريئة لا يأتيها الباطل ولا تأتيها السرقة من بين بواباتها ولا من خلفها. هذه البنوك، كما تحتال في القروض وبطاقات الائتمان وفوائدها، لديها مئات الحيل لنفخ خزاناتها أكثر مما هي منفوخة بحسابات العملاء وعدد السعوديين المقترضين، الذين يقدرون بأكثر من 1.5 مليون مقترض، يمثلون، بحسب بعض القراءات الاقتصادية، 92 بالمائة من إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. ولذلك، كما أن على مؤسسة النقد مسؤولية ضبط البنوك ومحاسبتها إن زلت أو أخطأت، فإن على المواطن (الغلبان) المقترض وغير المقترض ألا يتعامل مع حساباتها الجارية والاستثمارية بثقة مطلقة بالبنك، بل عليه أن يراقب هو بدوره ويدقق في كل هللة تزيد فيه أو تنقص منه. وإذا اكتشف خللا أو شبهة سرقة حتى لو كانت قرشا واحدا فلابد أن يطارد البنك بالشكوى لدى الجهات المختصة حتى يسترد قرشه. تويتر: @ma_alosaimi مقالات سابقة: محمد العصيمي : -->