أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي لإمارة الشارقة الإماراتية على المديين الطويل والقصير بالعملتين المحلية والأجنبية عند (   A/A-1)، ونظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن تأكيد التصنيف يعكس في المقام الأول  النمو القوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إمارة الشارقة، كما يأخذ بعين الاعتبار مزايا العضوية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل انخفاض المخاطر الخارجية للشارقة، مضيفا أنه في ظل ظروف معينة، الشارقة سوف تتلقى دعماً مالياً استثنائياً من دولة الإمارات إذا لزم الأمر المستبعد حاليا. وقال البيان، إن تصنيف إمارة الشارقة يواجه قيوداً  بسبب عدم تطور مؤسساتها السياسية ومركزية صنع السياسات بشدة، التي يمكن أن تقوض القدرة على التنبؤ بالسياسة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بتوافر وتوقيت، البيانات الاقتصادية والديموغرافية في الإمارة، بما في ذلك الدخل القومي والحسابات الخارجية، هي أضعف بكثير من أقرانها الآخرين الذين يحصلون على نفس التصنيف. ويوضح البيان أن الشارقة هي ثالث أكبر عضو بدولة الإمارات من حيث عدد السكان، الناتج المحلي الإجمالي، والمساحة الجغرافية، لديها نحو 10 في المائة من مجموع سكان دولة الإمارات ونحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2013 . و تشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ  25 ألف دولار العام 2013. ويتوقع البيان أن يسجل النمو الاقتصادي الحقيقي للشارقة بنحو 5 في المائة هذا العام ، تماشياً مع الاتجاهات السائدة في الإمارات المجاورة .