حملة إضراب عن الطعام للضغط على الدولة اللبنانية من أجل النظر في مطلبهمسجن رومية في لبنان *يتهم الإسلاميون «حزب الله» والمجموعات العسكرية التابعة له بافتعال الاشتباكات العسكرية في عبرة لتوريط الإسلاميين *الشمالي: أغلب المعتقلين أرسلوا إلى رومية بسبب مذكرات توقيف يطلق عليها اسم (وثائق الاتصال).. وهي تقوم على الشبهة والظن دون وجود أدلة *تستبعد جهات سياسية أن يتوصل لبنان إلى قانون للعفو العام في ظل الأوضاع الراهنة بيروت – طرابلس: حلا نصر الله فجر السبت الماضي، أطلق السجناء في سجن رومية في لبنان، أكبر حملة إضراب عن الطعام للضغط على الدولة اللبنانية من أجل النظر في مطلبهم بإقرار قانون العفو العام الشامل. وشارك في الإضراب، سجناء من البقاع اللبناني، تمت إدانتهم من قبل القضاء اللبناني بارتكاب جرائم وجنح متعددة من ضمنها الاتجار بالأسلحة والمخدرات وخطف مواطنين وسرقة سيارات. كذلك توقف السجناء الإسلاميين عن الطعام لإيصال مطالبهم وتعجيل النظر في قضاياهم المرتبطة بالإرهاب، والانخراط في أعمال عسكرية تستهدف أمن واستقرار المناطق اللبنانية. ووجه السجين خالد حبلص رسالة من داخل السجن، أعلن فيها الإضراب عن الطعام، وقال فيها إن «من حق أهل السجون الحرية، ونحن نسمع عن اعتقالات بحق نساء ورجال وشيوخ بحجة الوقاية الأمنية». وأضاف في رسالته الصوتية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي «لقد سطرت آلاف المذكرات بحق أناس محرومة، وصلوا إلى وضعهم الحالي بسبب الفقر وتعاطي المخدرات». وفي السنوات العشر الماضية شهد لبنان معارك طاحنة، بين مجموعات إسلامية متطرفة والجيش اللبناني، وكان أبرزها معركة نهر البارد في طرابلس، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش وجماعة فتح الإسلام، أما منطقة عبرة في صيدا، في جنوب لبنان، فشهدت عام 2015 معارك عسكرية بين الجيش اللبناني وجماعة الشيخ أحمد الأسير، وأدت المعارك إلى اعتقال الأسير ومجموعة موالية له. وأخذت معارك عبرة مساحة من النقاش الواسع في لبنان، إذ يتهم الإسلاميون، «حزب الله» والمجموعات العسكرية التابعة له كالسرايا اللبنانية بافتعال الاشتباكات العسكرية في عبرة، لتوريط الإسلاميين، بأعمال عسكرية ضد الجيش اللبناني، بينما تؤكد المؤسسة العسكرية الرسمية في لبنان، أن عددا من المنظمات المتشددة ضالعة بأعمال تستهدف الجيش والمناطق اللبنانية. وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها «المجلة»، قيام عدد من السجناء الإسلاميين في سجن رومية، بتخييط شفاههم للتعبير عن غضبهم، بالإضافة إلى حصول حالات من الإغماء في صفوفهم. وعقب وصول رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى سدة الرئاسة، تسربت معلومات من المحيطين به، تُلمح إلى أن عون أبدى استعداده لإقرار قانون العفو العام لعدد كبير من سجناء إلا أولئك المدانين بقضايا تتعلق بالإرهاب. ومن جهة أخرى، كشفت مصادر «المجلة» عن أن فعاليات منطقة البقاع في لبنان، يطالبون الدولة، بإقرار العفو العام، والتوقف عن ملاحقة ما يقارب 8000 شاب هارب من وجه العدالة، بسبب مذكرات توقيف صدرت بحقهم، ولم يسلموا أنفسهم للأجهزة القضائية. وأكدت المصادر، أن هنالك أشخاصا صدرت بحقهم أكثر من مذكرة توقيف، ويسعى أهاليهم بالتعاون مع أحزاب المنطقة إلى تسوية أوضاعهم القانونية. وفي خطوة هي الأولى من نوعها، نظم أهالي البقاع وأهالي الإسلاميين وقفات تضامنية مع السجناء في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، وطالبوا الدولة اللبنانية بالنظر في أحوال السجون وإقرار قانون العفو العام اللبناني. كذلك اجتمع أهالي المعتقلين الإسلاميين مع مخاتير وفاعليات البقاع، والتقوا سماحة مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس والقاضي يونس عبد الرزاق. وتعهد الشيخ الميس بالنظر في الملف وتكثيف الجهود السياسية لحله. وفي المقابل وجه سجناء البقاع رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري، مطالبين بأن تنظر الدولة اللبنانية في الظروف التي مر بها لبنان والأوضاع المعيشية المتردية التي دفعتهم لارتكاب جرائم وجنح. وقال المتحدث الرسمي باسم المعتقلين الإسلاميين الشيخ أحمد الشمالي لـ«المجلة» إن المعتقلين الإسلاميين لن يتراجعوا عن إضرابهم حتى لو تعرضوا لوعكات صحية. وبحسب الشمالي، فإن «عدد الموقوفين الإسلاميين يبلغ 800 شخص يحملون الجنسية اللبنانية، أما غير اللبنانيين فيبلغ عددهم نحو 700 شخص». وعن التهم الموجهة إليهم، المشاركة في القتال في سوريا، ودعم الثورة السورية، ومناهضة النظام السوري، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بالانخراط في مجموعات إسلامية تريد العبث بأمن لبنان. ويقول الشمالي إن «أغلب المعتقلين أرسلوا إلى رومية، بسبب مذكرات توقيف يطلق عليها اسم (وثائق الاتصال)، وهذه الوثائق تقوم على الشبهة والظن دون وجود أدلة أو قرائن تثبت ارتكاب الموقوف للجرائم المتهم بها». وكان رئيس الحكومة السابق تمام سلام قد أصدر مرسوما ألغى من خلاله توقيف المتهمين عبر وثائق الاتصال. وبحسب مصادر البقاع، فإن «حزب الله» يضغط على أهالي السجناء والمطلوبين بمذكرات توقيف، كي يتوقفوا عن إثارة الملف إعلامياً، لأنه لن يقبل بتمرير قانون العفو العام بأي شكل من الأشكال. وتضيف أن «حزب الله» يعتقد أن الإفراج عن الإسلاميين، خصوصاً أبناء مدينة عبرة وطرابلس، قد يؤدي إلى ازدياد التوترات الأمنية. وتستبعد جهات سياسية أن يتوصل لبنان إلى قانون للعفو العام في ظل الأوضاع الراهنة، بالتزامن مع عدم توصل الأفرقاء اللبنانيين إلى صيغة مشتركة حول قانون الانتخابات النيابية، بالإضافة إلى سيادة أجواء حرب يترقبها اللبنانيون مع إسرائيل، واستمرار تداعي النتائج السلبية للتدخل العسكري للحزب في سوريا. والجدير بالذكر أن إضراب السجناء عن الطعام، ترافق مع حملة تدوين وتغريد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق الناشطون ثلاثة هاشتاغات «إضراب الكرامة، إضراب الحرية، إضراب العفو العام». وطالب عدد من الناشطين بالإفراج عن السجناء بينما قال الآخرون إن تعامل جهات سياسية بكيدية مع قانون العفو العام قد يؤدي إلى ارتفاع الاحتقان المذهبي في لبنان.