بعد اعتبارهم أن الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف أمس في قضية «دخول المجلس» جاءت قاسية، طالب عدد من النواب بوضع قانون العفو العام كأولوية تشريعية في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة. وقال النائب جمعان الحربش، الذي سلم نفسه مع د. وليد الطبطبائي أمس إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية بعدما حكم عليهما بالسجن 7 سنوات: «لم نُمكّن من الدفاع عن أنفسنا، لكن، إن شاء الله، الفرج قريب». وقال الحربش لـ«الجريدة»، قبيل تسليم نفسه: «الحمدلله، ندخل السجن مرفوعي الرأس، وببياض وجه في قضية وطنية، ولسنا بحرامية أو مرتشين»، مضيفاً: «‏رجعت من السفر قبل يومين كي أكون موجوداً أثناء الحكم، وعزائي لأبنائي ولوالدتي وأهلي أنني لم أذهب إلى السجن مرتشياً أو سارقاً أو خائناً بل حافظاً للأمانة قدر الاستطاعة». أما الطبطبائي فأكد أنه واثق ببراءته، كما أن القضايا المتهم فيها «ترفع الرأس، ولا تنزل كرامة الإنسان»، معرباً عن يقينه بأن «الأحكام ستُعدّل في محكمة التمييز». وقال الطبطبائي لـ «الجريدة»، أثناء تسليم نفسه: «الحمدلله، ندخل السجن ونحن نظيفو الأيدي، وغير متهمين بقضايا تمس الأمانة أو الشرف أو تتعلق بخيانة الوطن». بدوره، طالب النائب د. عبدالكريم الكندري باستعجال تشكيل الحكومة و«إلا فسيتم استجواب رئيسها»، معتبراً أن «قانون استقلال القضاء بات ضرورة واستحقاقاً، كما أن قانون العفو العام صار واجباً وطنياً». وفي حين أكد النائب عبدالوهاب البابطين أن «العفو عن سجناء الرأي والمواقف السياسية ضرورة ملحة»، قال النائب عمر الطبطبائي إن «المصالحة الوطنية مطلبنا، وخصوصاً في ظل الوضع الإقليمي الراهن»، بينما قال النائب عودة الرويعي «إننا مع الصلح والعفو، فذلك خير». ورأى النائب محمد هايف أن «الحل سياسي لا قضائي»، في وقت تمنى النائب د. محمد الحويلة من سمو الأمير أن يشمل أبناءه بعفو عام، «وبدوري كمشرع، سيكون هذا القانون أولوية تشريعية لي». وعلى الخط نفسه سار النائب نايف المرداس، الذي أكد ضرورة «ضرورة طي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة للتعاون»، مناشداً صاحب السمو «العفو العام»، في حين اعتبر النائب ناصر الدوسري أن «أحكام الاستئناف قاسية ومؤلمة، وهذا ما يدفعنا إلى وضع هذا القانون كأولوية لنا». من جهته، قال النائب عبدالله فهاد إن «دخول المجلس كان احتجاجاً وعملاً سياسياً رمزياً»، مؤكداً أن «العفو العام أصبح مطلباً شعبياً وضرورة وطنية للتلاحم والتعاضد ووحدة الصف»، في حين شدد النائب خالد العتيبي: «سنمضي قدماً بأسرع وقت لتمريره على المدانين في قضايا سياسية، على أمل أن نطوي صفحة الماضي». وعلى غرار عدد من زملائهما، اعتبر النائبان محمد الدلال وثامر السويط أن «الأحكام قاسية»، وأضاف الدلال أنه «وفقاً للدستور والقانون لا يحق لوزارة الداخلية القبض على النواب إلا بعد رفع الحصانة أو القيام بإجراءات إسقاط العضوية»، بينما قال السويط: «لا خير في كراسينا إن لم يتصدر العفو العام أولوياتنا». وأكد النائب مبارك الحجرف أن «الأحكام كانت صادمة للجميع، خصوصاً أن البراءة هي الحكم الذي يستحقه الشباب الوطنيون»، موضحاً أن «واجبنا في ظل الوضع الإقليمي هو سرعة إصدار قانون العفو العام»، وهو ما دعا إليه النائب الحميدي السبيعي الذي رأى أنه «أصبح لزاماً علينا تحديد جلسة تمييز سريعة، لوقف نفاذ الحكم، وأن يكون العفو أولوية». أما النائب طلال الجلال فقال: «نضم صوتنا إلى الأصوات المنادية بوضع هذا القانون كضرورة قصوى»، مشيراً إلى أن الأحكام الصادرة قاسية، في وقت أكد النائب صالح عاشور أنه ‏مع قانون العفو، فضلاً عن ضرورة «إلغاء القوانين السالبة للحرية والتعبير عن الرأي، مثل قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون المسيء، وحق التقاضي للإبعاد الإداري، ودور العبادة».