ستراسبورغ (فرنسا) – أمهل الاتحاد الأوروبي كلا من المجر وبولندا حتى يونيو/حزيران لقبول ادخال لاجئين يوجدون في اليونان وايطاليا حسب نظام توزيع الحصص أو مواجهة عقوبات أوروبية. وعارضت دول في أوروبا الشرقية مثل المجر وبولندا خطة تبناها الاتحاد الأوروبي عام 2015 لاستيعاب 160000 طالب لجوء من سوريا وأريتريا والعراق عالقين في اليونان وايطاليا. وقال مفوض الهجرة ديميتريس افراموبولوس للصحافة "أدعو بولندا والمجر اللتين لم توطنا شخصا واحدا للبدء بذلك حالا". وأضاف "اذا لم يتم اتخاذ أي تحرك من قبلهم قبل موعد تقرير المفوضية التالي في يونيو/حزيران، فإن المفوضية لن تتردد باستخدام سلطاتها التي تنص عليها المعاهدات وأن تبدأ باتخاذ الاجراءات الخاصة بانتهاك" قرار أوروبي. وأشار افراموبولوس إلى أن ما مجموعه 18418 طالب لجوء من ايطاليا واليونان قد تمت اعادة توطينهم في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وتنص اجراءات انتهاك قرارات الاتحاد الأوروبي على أن تراسل بروكسل أولا الحكومات لطلب توضيحات قانونية حول بعض المواضيع، قبل أن يتم تحويل المخالفين إلى محكمة العدل الأوروبية. وقد تواجه دول الاتحاد في النهاية عقوبات مالية قاسية إذا فشلت في أن تمتثل للقرارات. وعلى الفور ردت رئيسة الحكومة البولندية القومية المحافظة بيتا سيديو قائلة "لست خائفة من هذه الاعلانات المدوية للمفوضية"، مضيفة "لن نقبل باتفاق لتفرض على بولندا أو أي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي حصصا اجبارية" من المهاجرين. وأعرب رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ومسؤولون أوروبيون آخرون منذ وقت طويل عن احباطهم للوتيرة البطيئة لعملية إعادة توطين اللاجئين والتي تهدف لمواجهة أسوأ موجة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية. وقد تدفق أكثر من مليون مهاجر نحو دول الاتحاد الأوروبي في العامين الأخيرين. وتم اطلاق خطة إعادة توطين اللاجئين لمساعدة الهاربين من الحرب في سوريا والعراق أو القمع في اريتريا. ومن شأن تلويح المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات مالية قاسية على المجر وبولندا أن تعمق هوة الانقسامات بين غرب وشرق أوروبا. ولا يبدو أن الحكومتين المجرية والبولندية على استعداد لقبول أن تفرض عليهما حصص اجبارية من اللاجئين. واتخذت المجر اجراءات قاسية بحق اللاجئين منها اقامة معسكرات احتجاز في حاويات على الحدود مع بولندا التي أعلنت بدورها انها ستتخذ اجراءات مماثلة، فيما انتقدت بروكسل بشدة تلك الاجراءات.