غريب أمر وزارة المالية التي أوقفت مبالغ خيرية ضخمة كانت تصب في خزانة وزارة الصحة تسدد كفواتير عن «الغلابة» من المرضى وغير القادرين على العلاج من التي تتولى الصرف عليهم جمعية صندوق اعانة المرضى!نقول ذلك بعد ان منعت المالية كافتيريات الجمعية المرخصة من البيع في المستشفيات الحكومية، رغم أن هذا الريع الخيري غير الربحي يصب في النهاية لمصلحة الدولة والمواطن غير المقتدر والوافد والاجنبي و«البدون الغلبان»!نذكر الحكومة بأن هذه الجمعية بفضل من الله ثم تبرعات اهل الخير وتواجدها بمحال بيع الشاي والقهوة والسندويشات المخفض سعرها في المستشفيات، قد ساعدت اكثر من 10 آلاف حالة مرضية وبمبلغ فاق الثلاثة ملايين دينار، حتى أصبحت تسدد سنوياً للمستشفيات اكثر من 280 ألف دينار رسوما للاشعة وتحاليل طبية لهؤلاء المرضى!بل حتى على الصعيد الخارجي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، انفقت على 21 دولة اغلبها كان لمصلحة لاجئي سورية واليمن ما يزيد على مليون و800 ألف دينار!هل تعلم الحكومة عن دور هذه الجمعية التي اسستها اصلاً مجموعة من الاطباء الغيورين على بلدهم، في العام 1979 حتى توسع عملها اليوم واصبحت تدعم الحالات الطارئة وغير الطارئة التي تراجع أقسام العيادات الخارجية ويتطلب تشخيصها عمل فحوصات مخبرية واشعاعية اضافة لعلاج مرضى السرطان والكبد الوبائي التي تصل تكلفة الحالة الواحدة الى اكثر من 5 آلاف دينار، ناهيك عن توفيرها عشرات الأجهزة الطبية الخاصة بالتنفس والأطراف الصناعية والكراسي والأدوات الطبية اللازمة للمرضى المعسرين حتى وصلت الى تغطية علاج المرضى ممن عجز نظام الضمان الصحي عن تغطية علاجهم؟المطلوب تحرك نيابي اذا لم تصحح الحكومة أوضاعها الصحية المقلوبة لوقف هذا المنع لاسيما وان ذلك سيعود بالصداع عليها خلال الفترة المقبلة بعد ان تكثر عليها شكاوى المرضى وتتورط في كيفية علاجهم ومن سيتحمل سداد التزاماتهم!«يا حب» الحكومة لـ «المشاكل»!هذا الاجراء يجعلنا نتساءل هل التشكيك الحكومي بلجاننا الخيرية، هو السبب، وهي تدرك ان الجمعية اصلاً مراقبة من قبل وزارة الشؤون وارقامها مراقبة بالفواتير لاسيما وزارة الصحة المستفيد الاول من المبالغ المحصلة؟على الطاير:- ربما الحكومة لا تزال تتذكر بألم اختلاس اموال جمعية صندوق اعانة المرضى قبل سنوات عدة (وهذا اللي مزعلها). لكن لا تريد ان تتذكر ايضا بأن مجلس ادارتها قد حصل على حكم البراءة النهائي واعاد جميع مبالغه المختلسة للصندوق!ومن اجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!email:bomubarak1963@gmail.comtwitter: bomubarak1963
مشاركة :