يوسف البستنجي (أبوظبي) تخضع الخدمات والرسوم التي تتقاضاها البنوك من عملائها لضريبة القيمة المضافة، من حيث المبدأ، لكن النشاطات المصرفية الأخرى ما زالت موضوعاً للبحث والمناقشة، بحسب يونس الخوري وكيل وزارة المالية. وقال الخوري لـ«الاتحاد» إن ضريبة القيمة المضافة الإجمالية التي ستفرض على أعمال ونشاطات القطاع المصرفي في الدولة ما زالت في طور البحث، مع الجهات المعنية بالقطاع، حيث إن البنوك تقوم بأعمال كثيرة ونشاطات متعددة، بعضها سيخضع للضريبة وبعضها الآخر لا يخضع، لافتاً إلى أن هذا الجانب من ضريبة القيمة المضافة ما زال موضوعاً للبحث، بانتظار صدور القانون بشكل نهائي لتحديد النشاطات المصرفية المشمولة بالقانون. وأوضح الخوري أنه لا يمكن استثناء قطاع ضخم مثل القطاع المصرفي بشكل كامل من ضريبة القيمة المضافة، لكن سيتم تحديد النشاطات المشمولة بهذه الضريبة، على أن لا تؤثر على تنافسية القطاع المصرفي ولا تؤثر على المنافسة بين البنوك بالدولة. وقال الخوري: «إن الوزارة بالتعاون مع المصرف المركزي والجهات المعنية بالقطاع تتوخى الحذر للحفاظ على التنافسية بين البنوك». ومن المرجح أن يبدأ تاريخ نفاذ ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة في 1 يناير 2018، كما ترجح نسبة منخفضة لهذه الضريبة نحو 5%. وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، ولكن من الممكن أن يتم استثناء عدد محدود منها من الضريبة. وتقول وزارة المالية إنه سيكون أمام الأعمال المعنية الوقت الكافي قبل التطبيق الفعلي لنظام ضريبة القيمة المضافة، ويتعين على الأعمال خلال هذا الوقت استيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية. وبعض الأعمال يمكنها البدء من الآن بحيث تكون مستعدة، وللحرص على الامتثال بشكل كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة، ترى الوزارة بأنه قد يتعين على الأعمال إجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، بالإضافة إلى تغييرات على صعيد مواردها البشرية (مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب).