يوسف العربي (دبي) أكد محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن رسوم الخدمات العقارية عن الملكية المشتركة لن تخضع لضريبة القيمة المضافة. وقال ابن حماد، لـ«الاتحاد»: «إن رسوم الخدمات التي تقوم جمعيات الملاك بتحصيلها من مالكي الوحدات العقارية، لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، والتشغيل، واستهلاك المياه، والكهرباء للعقار والمساحات المشتركة، سيتم سدادها من الملاك بشكل اعتيادي، من دون إضافة الضريبة البالغ نسبتها 5%. ويتم تأسيس جمعيات الملاك في جميع العقارات وفق قانون الملكية المشتركة ولوائحه التنفيذية، بهدف تنظيم آليات احتساب رسوم الصيانة والخدمة على العقار والإشراف على أوجه إنفاقها، بما يساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية العقارية المتصلة بمناطق الملكية المشتركة». وأوضح ابن حماد، أن عدم خضوع رسوم الخدمات العقارية للضريبة يشمل جميع المنشآت العقارية السكنية والتجارية التي يتم إدارتها بنظام جمعيات الملاك «إدارة الملكية المشتركة»، بينما يحق للمطور تطبيق الضريبة عن توريد بعض الخدمات للمحال التجارية المستأجرة في المنشأة التجارية، مثل مراكز التسوق وخدمة التبريد على سبيل المثال. ووفق وزارة المالية فإن عقود الإيجار للمساحات التجارية، «محال/&rlm&rlm&rlm مكاتب»، ستخضع لضريبة القيمة المضافة، بواقع 5%، اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل، إلا أنها لم تشر إلى رسوم الخدمات العقارية عن الملكية المشتركة ضمن والخدمات التي تشملها الضريبة. وبادرت الشركات العقارية في وقت مبكر من العام الحالي بإضافة بنود قانونية لعقود الإيجار، تمنح الحق للمؤجر في تحميل أي رسوم حكومية أو ضرائب تقرها حكومة دولة الإمارات على المستأجر، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة التي تم إقرارها بالفعل.