أبوظبي: علي أسعد يعمل البنك المركزي حالياً على إعداد نظام بشأن التملك والاستثمار في القطاع العقاري بالنسبة للبنوك وشركات التمويل. وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي ل«بنك الاتحاد الوطني»، على هامش افتتاح برجي باهين ومرافد في جزيرة الريم: «إننا ننتظر انتهاء البنك المركزي من إعداد نظام ينظم مسألة التملك والاستثمار للبنوك وشركات التمويل في القطاع العقاري».أوضح محمد نصر عابدين أن بعض شركات التمويل تمارس عمليات التملك للعقارات، لكن البنوك حالياً غير مسموح لها بالاستثمار والتطوير العقاري وتملك العقارات (باستثناء مقارها الرئيسية والفروع التابعة لها)، وأن ما تقوم به البنوك حالياً هو توفير التمويل اللازم للقطاع العقاري بنسبة لا تتجاوز 20%، مؤكداً أن «بنك الاتحاد الوطني» ملتزم بتعليمات البنك المركزي فيما يتعلق بنسب التمويل.وفيما يتعلق بتعليمات المركزي بشأن العقارات التي تمول من البنوك بضمان هذه العقارات، والتي تؤول إلى البنوك نظراً لعجز أصحابها عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك.. قال عابدين، إن البنك المركزي أعطى البنوك فترة عامين تقريباً؛ لتسوية أوضاع هذه العقارات مقابل ديونها.وكان مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه الثاني الذي عقد مؤخراً قد ناقش موضوعاً قدم من دائرة الرقابة والتفتيش على البنوك حول العقارات التي تمتلكها البنوك استيفاء لديونها ولا يتم التخلص منها خلال المهلة المسموح بها والمعاملات المحاسبية المتعلقة بها، دون أن يعطي «المركزي» أية تفصيلات عن ذلك.ووفقاً لآخر الإحصائيات المصرفية التي صدرت عن البنك المركزي، فإن حجم تمويل البنوك لقطاع العقار والإنشاءات ارتفع بنسبة 0.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك من 264.7 مليار درهم نهاية ديسمبر 2016 إلى 267.03 مليار درهم نهاية مارس/ آذار 2017.وقال عابدين، إن أوضاع القطاع العقاري مستقرة، وإن «بنك الاتحاد الوطني» مستمر في تقديم التمويل اللازم لهذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً في القطاع العقاري بحدود معقولة في دبي، فيما الانخفاض في أبوظبي طفيف.وشدد عابدين على أن القطاع المصرفي في الدولة قوي وصلب رغم كل التحديات، وهو قادر على مواصلة دوره في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب الأموال وإعادة توظيفها بكفاءة داخل قنوات الاقتصاد الوطني، وأن كل المؤشرات المصرفية تشير إلى قوة وصلابة القطاع المصرفي، ودعمه المتواصل للاقتصاد الوطني.ورداً على سؤال حول موضوع الاندماج في القطاع المصرفي وإغلاق بعض الفروع، قال عابدين، إن الاندماج شيء جيد، وإن عمليات إعادة الهيكلة والاندماج بالتأكيد قد يرافقها إغلاق بعض الفروع غير الضرورية للعمل.مشيراً إلى أن عدد فروع البنوك في الدولة كافٍ، وأن البنوك مستمرة في الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية الذكية في قطاع خدمات الإنترنت والموبايل والصراف الآلي، وغيرها من الخدمات المصرفية الذكية التي تعتمد تكنولوجيا المعلومات المصرفية الحديثة، وهو ما قد يؤدي إلى استغناء بعض البنوك حالياً عن فتح فروع جديدة لها.وتوقع عابدين أن يواصل القطاع المصرفي الأداء الجيد، مؤكداً أن «بنك الاتحاد الوطني» حقق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وأنه بصدد تحقيق نتائج إيجابية أيضاً في الربع الثاني.