المنامة (وكالات) وافق مجلس النواب البحريني، أمس، على مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبة على ممارسة الدعاية الانتخابية في المرافق الحكومية. ونقلت صحيفة الأيام البحرينية، أن القانون المقترح ينص «على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على 3 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل موظف حكومي يقوم بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في مكان عمله». وفي القانون الحالي، لا تتجاوز العقوبة المعمول بها «السجن 6 أشهر فقط، والغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار». ويُشدد المشروع الجديد العقوبات، على مخالفي شروط الدعاية الانتخابية الأخرى، حيث يرفع المشروع «العقوبة بالحبس إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى العقوبتين لكل من نظم، وعقد الاجتماعات الانتخابية، وألقى الخطب الانتخابية في دور العبادة، والجامعات، والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية، والخاصة، والميادين، والشوارع، والطرق العامة، وفي الأبنية التي تشغلها الوزارات، والإدارات التابعة لها، والأجهزة الملحقة بها، والهيئات والمؤسسات العامة».