أبوظبي: فؤاد علي قضت محكمة استئناف أبوظبي بتعديل الحكم المستأنف، والقاضي مجدداً على مهندس تربة متهم بتلقي الرشوة لاعتماد مواصفات هندسية لمشروع، بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 15 ألف درهم، مع الأمر بإبعاده بعد تنفيذ مدة العقوبة.وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانته، وأصدرت حكماً بسجنه 10 سنوات وتغريمه 15 ألف درهم والإبعاد خارج الدولة.وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة الفساد تفيد بتورط المهندس المعار من شركة توظيف لجهة حكومية في قضية فساد مالي وإداري بأن قام بتمرير معاملة تحليل مكونات تربة في مختبر حكومي بطريقة غير مشروعة مقابل 15 ألف درهم، وتم ضبطه عبر المصدر السري الذي قام بتصويره لحظة استلامه المبلغ. وأوضح المهندس خلال الإدلاء بأقواله في إحدى جلسات المحاكمة، أن ليس لديه أي صلاحية تمكنه من تمرير أي معاملات هندسية للتقييم تمر عبر نظام إلكتروني ترسل من قبل قسم هندسة التربة وبها كود محدد، ولا يعلم لمن تخص تلك المعاملة الهندسية أثناء تقييمها عبر النظام، والجهة التي يعمل لها هي جهة رقابية تقوم على تطبيق الأنظمة، ومن ثمّ ليس بإمكانه تغيير أي مواصفات هندسية لأي مشروع دون المرور إلكترونياً على رئيس القسم، لافتاً إلى أن إجراءات فحص التربة تخص ثلاث جهات وهي الاستشاري والمقاول والمختبر، علماً أن ترسية مشروع فحص التربة تكون من صلاحيات مالك البناية، مشيراً إلى أن المصدر السري الذي زاره في بيته وقام بتصوير الحوار الذي جرى بينهما، طلب منه استشارة هندسية في مجال الخرسانة والتربة.