قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم (الثلثاء)، إن مصر ستسدد 750 مليون دولار من مديونيات الشركات الأجنبية في أول حزيران (يونيو) المقبل. وتبلغ ديون مصر المستحقة لشركات النفط والغاز العالمية حوالى 3.5 بليون دولار. وقال عامر في مؤتمر صحافي اليوم إن مصر تلقت استثمارات بقيمة ثمانية بلايين دولار في الأشهر الستة الأخيرة من 150 صندوقاً استثمارياً عالمياً "وهذا لم يحدث في 10 سنوات". وأضاف أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر "أصبحت تاريخاً من دون عودة"، وذلك بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة إلى النصف وأطلق موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 30 في المئة. وقال عامر: "الإجراءات النقدية المتخذة في الفترة الأخيرة كانت تعنى في المقام الأول بالتنمية الاقتصادية وليس النظر إلى الأسعار". وفي سياق آخر، قال عامر إن البنك سيلغي "قريباً" سقف الـ100 ألف دولار المفروض على تحويلات الأفراد. وأبلغ أن "القيود الخاصة بالأفراد ببند الـ100 ألف دولار سيتم إلغاؤها... قريباً. لسنا في حاجة إلى قيود على تداول النقد الأجنبي الآن".