أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر تسديد 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول مطلع حزيران (يونيو) المقبل، بعد تسديد قيمة مماثلة أخيراً. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية لاستعراض تطورات الوضع النقدي في مصر، إن مشكلة النقد الأجنبي «انتهت على رغم كل التحديات»، لافتاً إلى أن «السوق المصرية استطاعت جذب 45 بليون دولار إلى البنك المركزي والجهاز المصرفي في ستة أشهر».وأضاف: «الإجراءات النقدية المتخذة أخيراً كانت تعني في المقام الأول تنمية البلاد وليس النظر إلى الأسعار».وأكد عامر أن «الجهاز المصرفي استحوذ على سوق النقد المصرفي بفضل تحويلات المصــريين التي أصبحت تتدفق من الخــارج، ما مكّن القطاع الاقتصادي من العمل بأسلوب علمي»، مشدداً على أن «هناك استقراراً في السوق المصرفية وكل مؤشرات الأداء جيدة بسبب تدفقات النقد الأجنبي». وشهد كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ووزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، توقيع عقد تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية، وتشييد مصنع لإنتاج شرائح ألواح الطاقة الشمسية من رمال السليكا المصرية، بين الإنتاج الحربي واتحاد الاستشاريين ويمثلهم «بي أسي إي» الألمانية، بطاقة إنتاجية سنوية قدرتها غيغاواط واحد. ويهدف إنتاج ألواح الطاقة الشمسية الفوتوفولطية من الرمال الطبيعية، على مراحل بدءاً من إنتاج السليكون المعدني من الرمال وصولاً، إلى إنتاج الخلايا الشمسية التي تستخدم لإنتاج ألواح الطاقة في شكلها النهائي. وأوضحت نصر أن «مصر حصلت على منحة قيمتها 200 ألف دينار (658.7 مليون دولار) من الصندوق الكــويتي للــتنمية الاقتصادية لهذا المشروع. وأعدت خطة قومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية، تستهدف توليد 20 في المئة من الكهرباء المنتجة عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة، على حساب المصادر التقليدية للطاقة مثل الغاز الطبيعي والمازوت ومواد بترولية أخرى. وأوضحت نصر أن «ــالهدف من الدراسة تأسيس مشاريع استثمارية ذات جدوى وذات عـــائد مـــناسب لاستـــغلال رمال السليكا المصرية النقية في عمليات تصنيع الألواح الفوتوفلطية التي تستخدم في توليد الكهرباء من الطاقة الشمســية، وتعد هذه الخطوة بمثابة تعـــظيم المكون المحلي في عملية إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما سيرفع المشــروع من مستــوى التكنولوجيا المصرية ويوفر فرص عمل للشباب». وأكد العصار أن «المشروع سيحقق طفرة هائلة في مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية ويهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية، أي الرمال، وخلق فرص عمل للشباب، ما يوفر عائداً اقتــصادياً ضخماً للبلاد». وأضاف: «فور إنجاز دراسات الجدوى وثبوت جدوى المشروع، سنبدأ تنفيذه، والوزارة ستكون على استعداد تام لاستغلال كل الإمكانات التكنولوجية والبشرية لدى شركات الإنتاج الحربي». إلى ذلك، التقت نصر رئيس بعثة «منظمة العمل الدولية» كونور بويل، في حضور مدير المنظمة في القاهرة بيتر فان جوي، لمناقشة انضمام مصر إلى برنامج العمل الأفضل. وأكد بويل «حرص المنظمة على انضمام مصر للبرنامج، ولذلك ستزور بعثة من المنظمة القاهرة لبحث إجراءات الانضمام»، مشيراً إلى أن «البرنامج يُنفذ حالياً في 7 دول، وهي بنغلادش وكمبوديا وهايتي وإندونيسيا والأردن ونيكاراغوا وفيتنام، ويضم مليوني عامل في 1500 مصنع». وأشاد بويل بجهود الوزارة في اتخاذ إجراءات لتـــحسين مناخ الاستثمار، لاسيما تنفيذ خطط مشـــتركة بعضها قصير الأجل والآخر طويل الأجل لخلق بيئة جاذبة للاستـــثمارات في مصر. وأكدت نصر أن الوزارة تعمل على تحسين مؤشرات الحوكمة بالتنسيق مع «الهيئة العامة للرقـــابة الإدارية»، وتحــــرص على تشـــجيع الاستثمارات الأجنــبية في المناطق الأكثر حاجة.