اعتبر قيادي كردي بارز أن الظروف الإقليمية والداخلية باتت ملائمة لإجراء «الاستفتاء على استقلال» إقليم كردستان العراق، مشدداً على أن إجراء الاستفتاء «قرار لا رجعة عنه». وقال لـ «الحياة» أن أكراد العراق لن يقبلوا التعايش مع «ديكتاتورية أخرى»، بعد تاريخ طويل من الإحباط «منذ عبدالكريم قاسم إلى صدام حسين». ورأى أن «نهج التحالف الشيعي» الحاكم في بغداد يكرس ديكتاتورية الغالبية السياسية «والعراق لا يمكن حكمه بقومية واحدة أو حزب أو طائفة». وحمل بعنف على التحالف الشيعي، متهماً إياه بتجاهل تنفيذ الدستور، من دون أن يستبعد صداماً عسكرياً مع بغداد، في حال أقيمت دولة كردية شمال العراق بعد الاستفتاء على «الاستقلال»: مرجحاً تنظيمه في الخريف المقبل. وأكد القيادي الكردي العراقي أن إيران وحدها اعترضت على تنظيمه، وقال رداً على سؤال عن مرحلة ما بعد «داعش» في الموصل: «أحد أسباب طرح الاستفتاء هو مخاوفنا من مرحلة ما بعد هزيمة داعش في الموصل. لا أفق سياسياً لكيفية إدارة هذه المحافظة الكبيرة، ومعالجة تداعيات وجود التنظيم على المكونات العراقية». وأقر بأن «الحشد الشعبي» يحاول اختراق الأكراد بـ «كسب الولاءات وأبلغنا قياداته مخاوفنا، لكن ما نراه ميدانياً يختلف عما يقولون. هم يتمددون في الإقليم، وقاسم سليماني موجود في أربيل كما في بغداد وسورية». وذكر القيادي البارز أن تقرير الشعب الكردي مصيره عبر الاستفتاء «لا يعني أن دولته المستقلة ستولد في اليوم التالي، فمسار بنائها مسألة أكثر تعقيداً». وسئل هل تستسلم بغداد لوضع الأكراد نفط كركوك بعد «الاستقلال» في قبضتهم؟ فأجاب: «حقول النفط موجودة أيضاً خارج كركوك، ويُفترض تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي لحسم ملف المناطق المتنازع عليها، لكنهم في بغداد لا يريدون التنفيذ. قلنا ذلك خلال نقاشات مطوّلة، ولكن بلا جدوى، هم لا يريدون شراكة في دولة فيديرالية تعددية». ولم يستبعد رداً على سؤال، لجوء بغداد إلى السيناريو العسكري في حال انفصال الأكراد، لكنه شدّد على امتلاك القيادة الكردية قدرات للرد. وسُئل أيضاً هل يتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بنهج ديكتاتوري؟ فأجاب: «هل الحكومات في بغداد منذ 14 سنة اعتمدت معنا نهج التهميش والإقصاء، ولم تنفذ شيئاً من المطالب الدستورية؟». ولكن، ألا يشجع انفصال الأكراد خيارات التقسيم وتفتيت العراق؟ أجاب القيادي الكردي: «ولنا سنوات طويلة، ولن يلومنا أحد. تجربة 14 سنة انتهت إلى النقطة صفر. والأمثلة كثيرة عن تراجع حكومات الغالبية السياسية، من قانون النفط والغاز، إلى ملف حسم المناطق المتنازع عليها، وإجراء إحصاء سكاني، وملف الموازنة». وهل يحمّل التحالف الشيعي مسؤولية تقسيم العراق؟ أجاب: «سياسته ستؤدي إلى ذلك». وأعلن أن لجنة عليا ستشكل قريباً للإشراف على الاستفتاء في كردستان العراق، «وستمثل فيها الأحزاب القومية والليبرالية والمسيحيون والتركمان والإيزيديون». ولم يستبعد دعوة الأمم المتحدة إلى مراقبة الاقتراع، مكرراً أن الاستفتاء «ليس قرار اللحظة ولا نزوة». لكنه اعترف بـ «مجازفة»، رافضاً وصف هذه العملية بوسيلة ضغط على بغداد، ومجدداً اتهامه «الغالبية الشيعية الحاكمة بالتوجه إلى إدارة البلد عبر الغالبية السياسية وحكم الطائفة».