يدخل اتفاق التجارة الحرة الموقع بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" حيز النفاذ بدءا من الأول من تموز (يوليو) المقبل، بعد إتمام جميع الدول الأطراف المصادقة على الاتفاق الذي بدأ التفاوض عليه في الرياض قبل ثماني سنوات. وتضم دول "إفتا" أربع دول أوربية غربية غير منضوية في الاتحاد الأوروبي، وهي آيسلندا وإمارة ليخنشتاين والنرويج وسويسرا. وبدأت الدول الأربع مفاوضاتها مع دول مجلس التعاون لإبرام الاتفاق في الرياض في شباط (فبراير) 2006م، وتم إبرامه في جنيف في نيسان (أبريل) 2008م، بعد خمس جولات كاملة من المفاوضات. وتم توقيع الصيغة النهائية للاتفاق في مدينة هامر النرويجية في حزيران (يونيو) 2009م خلال الاجتماع الوزاري الصيفي لدول "إفتا". وقال لـ "الاقتصادية" مكتب "إفتا": إن الاتفاق يغطي طائفة واسعة من المجالات، بما في ذلك التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات، والمشتريات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية، ويفتح التجارة الحرة بين الطرفين على نطاق واسع. اتفاق التجارة الحرة مع دول "إفتا" يغطي مجالات واسعة من تجارة السلع والخدمات. وأضاف المكتب، أن الاتفاق "يسهل الوصول إلى السوق عموماً، ويحسن اليقين القانوني لمصدري السلع والخدمات من الطرفين". وتوقع أن يرفع الاتفاق حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ومنطقة التجارة الحرة الأوربية إلى 9.8 مليار دولار في 2015م، من 5.4 مليار دولار في 2007م، و6.1 مليارات دولار عام 2008م. ودول مجلس التعاون الخليجي هي سادس أكبر وجهة لصادرات دول منطقة التجارة الحرة الأوربية. وفيما يتعلق بالتجارة في السلع، يلغي الاتفاق التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية، ويحسن الوصول إلى أسواق المنتجات الزراعية المحولة. وكما هو الحال في غيرها من الاتفاقات التجارية المبرمة في منطقة التجارة الحرة الأوروبية، سيتم تعيين التجارة في السلع الزراعية في اتفاقات ثنائية منفصلة تبرم بين كل دولة من دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ودول مجلس التعاون، وسيتم معاملة وتنفيذ الاتفاقات الثنائية كالاتفاقية الأم للتجارة الحرة تماما. وتتولى لجنة مشتركة من الطرفين تم تأسيسها بموجب الاتفاق، الإشراف على تطبيق بنود الاتفاق الذي ينص أيضا على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم. يُذكر، أن سويسرا، الطرف القوي في دول التجارة الحرة الأوربية، والأوسع تجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ ارتفع حجم تجارتها مع دول المجلس في العام الماضي إلى 6.9 مليار فرنك (7.7 مليار دولار). وتعلقت تجارتها مع دول "الخليج" في الآلات، والساعات والمنتجات المتعلقة بالساعات، والمنتجات الصيدلانية، والمواد المزينة بالأحجار الكريمة والمجوهرات. وبلغت واردات سويسرا من دول مجلس التعاون نحو 950 مليون فرنك (1.06 مليار دولار)، وهي أساسا من الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، والمعادن النفيسة والمجوهرات. ومن حيث حجم التبادل التجاري، فستكون دول مجلس التعاون الخليجي الشريك التجاري الخامس لسويسرا بعد الاتحاد الأوروبي، والصين، وهونج كونج، واليابان. ومن اتصالات "الاقتصادية" مع وزارة الاقتصاد السويسرية، ينظر المسؤولون في الوزارة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بأنها "منطقة نمو اقتصادي قوي وراسخ، وأن بمقدور الاقتصاد السويسري أن يرفع بصورة أفضل تجارته مع دول المجلس من خلال هذا الاتفاق". وكمجموعة، أبرمت دول "إفتا" 18 اتفاقا للتجارة الحرة مع 27 دولة من خارج الاتحاد الأوربي، وأن 80 في المائة من تجارة "إفتا" للسلع مغطاة باتفاقات التجارة التفضيلية.