أقر نظام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن يقوم المركز بتنفيذ المشاريع الإحصائية المشتركة من خلال المراكز الإحصائية الوطنية لدول المجلس، وإعداد وتوفير المعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية عن الدول الأعضاء، وتوفير بيانات تمتاز بالدقة والشمولية والاتساق والاستمرارية والحداثة، وتزويد الجهات الوطنية والأمانة العامة والأجهزة التابعة لها والجهات الإقليمية والدولية بالبيانات والمعلومات المتاحة. وأقر النظام حق طلب الملاحقة القانونية ضد من يخل بالأسس المهنية أو الأخلاقية في عمليات جمع ونشر البيانات الإحصائية الخاصة بالمركز، خاصة من يفشي معلومات أو بيانات سرية منصوصا عليها في النظام الأساسي. وينص النظام على ملاحقة من يتعمد إتلاف أي وثيقة إحصائية أو تزويرها أو إخفاءها وتضر بالعمل الإحصائي للمركز، ومن ينتحل صفة موظفي المركز أو صفة أي مكلف لمهمة تتعلق بالأعمال الإحصائية. وتتم أيضا معاقبة من يتعمد تعطيل العمل الإحصائي للمركز، وكل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو التغرير أو أي وسيلة مخالفة للقانون على بيانات إحصائية سرية، وكذلك من فقد بسبب الإهمال أي وثائق إحصائية تحتوي على بيانات ولها صفة السرية. وأقر مجلس الوزراء في السعودية أخيرا النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون للدول الخليجية، الذي سيتخذ من مسقط مقرا له، وسيعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد لدول مجلس التعاون ومصدر بياناته الإحصائية الرسمية. ويجيز النظام، الذي اطلعت "الاقتصادية" عليه، للدول الخليجية تحصيل رسوم مقابل الخدمات والأنشطة المقدمة وفق اختصاصاته لغير المراكز الإحصائية في دول المجلس، ويصدر بتحديد الرسوم قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام. ونص على أن المركز الإحصائي يختص بجمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها من البيانات بالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية، والعمل على تصنيفها وتخزينها وتحليلها، وإنشاء قواعد بيانات إحصائية تشمل جميع المجالات المختلفة. وسيقوم المركز الإحصائي لدول الخليج بوضع الخطط الاستراتيجية للعمل الإحصائي لمجلس التعاون بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية وأي جهة أخرى يراها المركز، وتنسيق برامج العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء، وتمثيل مجلس التعاون في الشؤون الإحصائية. كما يمكنه عقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم في تطوير النظام الإحصائي الخليجي وفقا للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وتطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات ومراحل العمل الإحصائي، وتوحيد المنهجيات والمعايير المستخدمة في العمل الإحصائي وتعريفاتها وتصنيفاتها، والقيام بما يحقق ضمان جودة العمل الإحصائي. كما يقوم بتوفير الدعم الفني للنهوض بالعمل الإحصائي في دول الخليج، وبناء قدرات الدول في مجال العمل الإحصائي، وإعداد وتوفير البرامج التدريبية لتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال الإحصائي لدول الخليج.