مقترح حكومي جديد لإنهاء الاحتقان الاجتماعي في جنوب تونسعقد وفد حكومي برئاسة وزير التشغيل عماد الحمامي اجتماعا مساء الاثنين مع ممثلي الشباب المعتصمين في منطقة “الكامور” جنوب تونس. وقدم الوفد الحكومي مقترحا جديدا لحل الأزمة وصفه مراقبون بـ”التنازلات” التي من شأنها إنهاء حالة الاحتقان.العرب  [نُشر في 2017/05/17، العدد: 10635، ص(4)]الحل بمحاورتهم لا بتجاهلهم تطاوين (تونس) – قدم الوفد الحكومي الذي يقوده وزير التشغيل عماد الحمامي مقترحا جديدا يهدف إلى إنهاء حالة الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه محافظة تطاوين جنوب شرق البلاد منذ أكثر من شهر. ويعتصم نحو ألف شاب من محافظة تطاوين في منطقة الكامور المنفذ الرئيسي لشركات البترول الموجودة هناك من بينها “إيني” الإيطالية و”أو.إم.في” النمساوية. ويطالب الشباب المحتجون بنصيب الجهة الغنية بالنفط في التنمية وتشغيل العاطلين عن العمل في الشركات النفطية المنتصبة في محافظتهم. وكان الوفد الممثل للشباب المعتصمين قدم طلبات للحكومة في وقت سابق تمثلت في تشغيل 1500 معطل في الشركات البترولية المنتصبة بمدينتهم و3 آلاف عاطل في شركة البيئة والبستنة، ورصد 100 مليون دينار لصندوق التنمية الخاص بالجهة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية تسريبات عن مصادر غير رسمية حول المقترح الجديد الذي رفضت الأطراف الحكومية الكشف عن تفاصيله. وقالت المصادر إن العرض يتمثل في الموافقة على توفير ألف موطن شغل هذه السنة، و500 موطن شغل السنة القادمة في الشركات البترولية، و2000 موطن شغل في شركة البيئة والبستنة، وتخصيص 50 مليون دينار لصندوق التنمية بالجهة.الوفد الممثل للمعتصمين يقرر العودة إلى منطقة {الكامور} للتباحث في العرض الذي قدمه الحمامي، واتخاذ موقف نهائي ويأتي المقترح الحكومي في وقت تشهد فيه المنطقة حالة غليان، خاصة بعد أن أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي قراره بتكليف الجيش بحماية المنشآت الحيوية. وسبق لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أن قام بزيارة إلى محافظة تطاوين نهاية الشهر الماضي وقدم جملة من الوعود التي قوبلت برفض المحتجين. وقالت وزيرة الطاقة التونسية هالة شيخ روحو في تصريحات سابقة إن الاحتجاجات أوقفت الإنتاج في حقلي باقل وطرفة لشركة “بيرنكو” للطاقة، وهما وفقا للموقع الإلكتروني للشركة مشروعان مشتركان للغاز. وأضافت شيخ روحه أن “البلاد نجحت طيلة السنوات الست الأخيرة في الانتقال السياسي، ولكنها لم تنجح بعد في استرجاع نسق تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بسبب قطع الطرق أمام وحدات الإنتاج ما يترتب عنه تقليص مناصب الشغل”. وعبر عدد من المعتصمين عن ارتياحهم للمقترح الجديد، لكن الوفد الممثل للمعتصمين قرر عقب لقاء الوفد الحكومي العودة إلى منطقة “الكامور” والاجتماع بكل المعتصمين للتباحث في العرض الذي قدمه الحمامي، واتخاذ موقف نهائي حوله. ويتوقع مراقبون أن يقبل المحتجون مقترح الحكومة الجديد، الذي وصفه كثيرون بـ”التنازلات” رغم مساعي بعض الأطراف السياسية المعارضة لإقناعهم بالرفض. ويرى هؤلاء أن مقترح الحكومة مغر ويحقق نسبة كبيرة من تطلعات المحتجين المعتصمين في الصحراء منذ أكثر من شهر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. وتقع مدينة تطاوين جنوب تونس على الحدود مع ليبيا. ويعيش أغلب سكانها على تهريب السلع والوقود من ليبيا، لكن تشديد الحكومة لإجراءاتها للحد من ظاهرة التهريب إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا ساهما في تدهور الوضع الاجتماعي للمنطقة. وأعلنت الرئاسة التونسية الثلاثاء التمديد شهرا إضافيا في حالة الطوارئ التي كانت فرضتها منذ عام ونصف العام، عقب اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي. وقال مسؤول في الرئاسة “قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا ابتداء من 16 مايو 2017”. وأضاف أن التمديد “اقتضاه تواصل الحرب على الإرهاب”، لافتا إلى أن الوضع الأمني في البلاد “يشهد تحسنا ملحوظا”.