انطلقت أعمال الورشة الإقليمية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال اليوم الأربعاء، بالخرطوم، والتي تنظمها -على مدى يومين – وحدة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال بالاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية بالسودان . وقال وكيل وزارة العدل السودانية أحمد عباس – في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم – أن انعقاد الورشة يأتي وفقا لمتطلبات تنفيذ قراراي مجلس الأمن الدولي رقمي 1373 و1267 الخاصين بتجميد الأصول المتعلقة بالأنشطة الإرهابية، لافتا إلى مشاركة خبراء من دول كينيا وجنوب إفريقيا والصومال والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، في فعاليات الورشة . وأوضح أن الورشة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالقوات النظامية والأجهزة العدلية والبنوك المركزية في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال بجانب بحث معدلات الإرهاب والجهات الممولة له، وأثره على الأمن القومي والمخاطر التي يتسبب في إحداثها، بالإضافة إلى الجريمة المنظمة، ودور القطاع الخاص في تجميد الأرصدة، وكذلك الدعم المقدم من المنظمات الإقليمية والدولية والمجموعات في هذا الشأن. وقال إن السودان بذل جهودا كبيرة خلال الفترة السابقة في مجال التشريعات، وذلك بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 والذي جاء متوافقاً مع المعايير والاتفاقيات الدولية، والتي من بينها تطبيق قرارات مجلس الأمن، بجانب الرقابة والإشراف ووحدة المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة بغسيل الأموال أو بتمويل الإرهاب. وجدد وكيل وزارة العدل التزام السودان بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إيماناً بخطورة هذه الجرائم وانعكاساتها السالبة على السودان وعلى الصعيدين الدولي والإقليمي ،مؤكداً بذل الجهد بالتنسيق مع كافة المجموعات الدولية والإقليمية ذات الصلة، لإرساء نظام متكامل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مثمنا الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في مجال بناء القدرات لمكافحة تلك الجرائم في دول المنطقة.