أيمن شكل: تمكن آسيوي من الاحتيال على شركة المقاولات التي يعمل بها بصفة مدير بحيث أنشأ شركة مماثلة وقام بتحويل المشروعات الخاصة بالشركة المجني عليها لحساب شركته، ولم يكتفي بذلك بل كان يستغل عمال الشركة لتنفيذ المشروعات لحساب شركته الخاصة، وتمكن بهذه الوسيلة من اختلا أكثر من 65 ألف دينار. الواقعة اكتشفها مكتب للتدقيق المحاسبي حين تولى عمليات التدقيق للشركة المجني عليها، فأبلغ صاحب الشركة عن وجود اختلاسات مباشرة وغير مباشرة من أموال الشركة في الفترة من 2013 وحتى 2015، تقدر بقيمة 65137 دينارا، واتهم مدير الشركة البالغ من العمر 55 عاما بارتكاب تلك الاختلاسات، حيث تبين أن المدير المتهم كان قد أسس بعد سنوات من عمله، شركة أخرى للمقاولات وقام بإدخال حسابات الشركتين للتمويه على عمليات الاختلاس، واستغل منصبه كمسؤول عن تعاقدات الشركة المجني عليها، بتحويل العملاء القادمين للشركة المجني عليها إلى شركته. ولم يكتفي المتهم بذلك، حيث أظهرت عمليات التدقيق أن المتهم كان ينفذ عمليات لصالح شركته بموظفي وعمال الشركة المجني عليها، والذين يتقاضون رواتبهم ومستحقاتهم من الشركة المملوكة للبحريني. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عامي 2013 و 2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أولا: اختلس مالا وجد في حيازته بسبب عمله ومنصبه في الشركة المجني عليها، ثانيا: أضر عمدا بمصلحة الشركة المجني عليها بقصد الحصول على الربح لنفسه حال أنه عهد إليه التعاقد وإدارة الشركة. وحكمت محكمة أول درجة على المتهم بالحبس سنة مع النفاذ والإبعاد نهائيا عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة وأمرت بإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة بلا مصروفات، فطعن على الحكم بالاستئناف، حيث قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "الاستئنافية" برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، بسقوط الحق في لعدم حضور المدير المستأنف جلسة الاستئناف.