نظم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" ورشة عمل حول "أفضل ممارسات الدفع"، شارك فيها ممثلون عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، لمعرفة أفضل ممارسات الدفع في المعاملات بين المشترين والبائعين والمصدرين. وتهدف ورشة العمل إلى توعية وتثقيف المصدرين والموردين حول طرق الدفع الأكثر أمانا، وذلك في وقت تمكنت فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من تصدير العديد من السلع والخدمات إلى الخارج، الأمر الذي يستلزم اتباعها القواعد المتعلقة بالتجارة التقليدية والإلكترونية، حتى تتجنب حدوث أية مشكلات خلال تعاملها مع الشركات الإقليمية والعالمية. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يواصل من خلال وكالة "تصدير" تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تعمل على توعية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك لتوسيع حجم تجارتها وخدماتها وتعريفها بأهم الوسائل والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وأضاف أن أهمية هذه الورشة تكمن في تثقيف المصدرين والموردين القطريين بأفضل ممارسات الدفع والدورة المستندية المتبعة، تجنبا لكثير من المشكلات التي تقع نتيجة اتخاذ خطوات خاطئة قد تضيع بها حقوق الشركات في الحصول على مستحقاتها، لاسيما مع تعدد وسائل الدفع حاليا وتطورها. ويعمل بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" على تنظيم فعاليات وأنشطة دورية بهدف تشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتوسيع حجم أعمالهم سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، حيث يسعى "تصدير" لفتح هذه الأسواق أمام منتجات وخدمات هذه الشركات لتنمية قدراتها التنافسية وتحقيق معدلات نمو جيدة لها، وذلك بما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني. ومنذ إطلاقه في العام 2011، يعمل برنامج "تصدير" على وضع استراتيجية صادرات قطر المتعلقة بالمنتجات غير الهيدروكربونية وغير النفطية، وتحديد المنتجات الواعدة والأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى إعداد التقارير القطرية وتقارير المنتجات ومشاركتها، وتنظيم ورش عمل لتعزيز القدرة التصديرية وإمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوفير معلومات التجارة الدولية عن طريق وسائل مثل "خرائط التجارة" و"خرائط الوصول إلى الأسواق"، كما يعمل "تصدير" على إجراء دراسات تسويقية على الأسواق الدولية المستهدفة، وحل القضايا التي تواجه المصدرين. م . م;