عقد بنك قطر للتنمية، من خلال ذراعه التصديرية «تصدير»، ورشة عمل حول «أفضل ممارسات الدفع»، بمشاركة ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمعرفة استخدامها في المعاملات بين المشترين والبائعين والمصدرين.وتهدف ورشة العمل إلى توعية وتثقيف المصدرين والموردين بطرق الدفع الأكثر أماناً، في وقت تمكنت فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من تصدير العديد من السلع والخدمات إلى الخارج، الأمر الذي يستلزم اتباعهم القواعد المتعلقة بالتجارة التقليدية والإلكترونية، حتى يتجنبوا حدوث أية مشكلات خلال تعاملهم مع الشركات الإقليمية والعالمية. وتعليقاً على تنظيم ورشة العمل، صرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: «يواصل بنك قطر للتنمية، من خلال وكالة «تصدير»، تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تعمل على توعية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك لتوسيع حجم تجارتهم وخدماتهم وتعريفهم بأهم الوسائل والإجراءات المتبعة في هذا الشأن». وأضاف آل خليفة: «تكمن أهمية هذه الورشة في تثقيف المصدرين والموردين القطريين بأفضل ممارسات الدفع والدورة المستندية المتبعة، تجنباً لكثير من المشكلات التي تقع نتيجة اتخاذ خطوات خاطئة قد تضيع بها حقوق الشركات في الحصول على مستحقاتها، لاسيما مع تعدد وسائل الدفع حالياً وتطورها». وقد ناقشت ورشة العمل أربعة محاور رئيسية، وهي: التوجهات العالمية للتجارة الدولية والمالية، والعناصر الرئيسية للموافقة على عقد بيع دولي، والقواعد وسير العمل للاعتمادات المستندية، والاعتمادات المستندية الاحتياطية وطلب الضمانات. ويعمل بنك قطر للتنمية، من خلال ذراعه التصديرية «تصدير»، على تنظيم فعاليات وأنشطة دورية؛ بهدف تشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لتوسيع حجم أعمالهم سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، إذ يسعى «تصدير» لفتح هذه الأسواق أمام منتجات وخدمات هذه الشركات، لتنمية قدراتها التنافسية وتحقيق معدلات نمو جيدة لها، وذلك بما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني. مشاركون وأقام برنامج «تصدير» ورش عمل عديدة، شارك فيها ممثلو الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، منها ورشة عمل حول إدارة المعارض أقيمت في يناير الماضي، وورشة عمل حول النظام المنسق «النسخة الجديدة لعام 2017»، التي عقدت في مارس الماضي، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية ومعسكرات العمل التي تهدف إلى رفع وعي أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بآليات ومستجدات التجارة العالمية، لتعزيز قدراتهم وضمان نجاح صفقاتهم التجارية مع شركائهم. وبجانب تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، يقوم «تصدير» بالمشاركة في العديد من المعارض الإقليمية والعالمية بأجنحة تضم العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف فتح منافذ وأسواق تجارية جديدة أمامها، وعقد الشراكات، والتمهيد لصفقات مستقبلية تعزز من دورها في حجم التجارة الإقليمية والدولية، وهو ما يتواءم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل والاعتماد على اقتصاد قائم على المعرفة، لاسيما أن الكثير من هذه الشركات يعمل في مجالات الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات. حلول لا يقتصر دور «قطر للتنمية» على توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة من أجل الرقي بكفاءتها التصديرية، عبر ترويج وتنمية الصادرات فحسب، بل يتعدى ذلك إلى توفير حلول تمويل الصادرات لتعزيز التدفق النقدي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الآجل والتصدير إلى الأسواق الخارجية. ومنذ إطلاقه في العام 2011، يعمل برنامج «تصدير» على وضع استراتيجية صادرات قطر المتعلقة بالمنتجات غير الهيدروكربونية وغير النفطية، وتحديد المنتجات الواعدة والأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى إعداد التقارير القطرية وتقارير المنتجات ومشاركتها، وتنظيم ورش عمل لتعزيز القدرة التصديرية وإمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوفير معلومات التجارة الدولية عن طريق وسائل مثل «خرائط التجارة» و «خرائط الوصول إلى الأسواق»، كما يعمل «تصدير» على إجراء دراسات تسويقية على الأسواق الدولية المستهدفة، وحل القضايا التي تواجه المصدرين عن طريق القنوات المناسبة.;