نينيورك - يحول مجلس الأمن الدولي الأربعاء انتباهه إلى الأزمة المتنامية في فنزويلا للمرة الأولى بعدما دعت الولايات المتحدة إلى اجتماع مغلق للحصول على إفادة بشأن الاحتجاجات المندلعة منذ أسابيع ضد نظام الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والتي يسكنها 30 مليون نسمة للتعبير عن غضبهم من نقص الطعام وأزمة طبية وزيادة التضخم. ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات وبالإفراج عن النشطاء المسجونين وبمساعدات أجنبية للتغلب على أزمة اقتصادية وباستقلال المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه المعارضة. ومن المقرر أن يطلع مسؤول كبير بإدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة أعضاء المجلس الخمسة عشر على الوضع. وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان قبيل الاجتماع "نحن على شفا أزمة إنسانية في فنزويلا". وأضافت "من أجل الشعب الفنزويلي وأمن المنطقة يتعين علينا أن نعمل معا لضمان إنهاء الرئيس نيكولاس مادورو هذا العنف والقمع واستعادة الديمقراطية للشعب". وينحي مادورو باللائمة على المعارضة في الأزمة التي تشهدها البلاد والقتلى الذين سقطوا من الجانبين. ويتهم خصومه بمحاولة الإطاحة به في انقلاب بمساعدة واشنطن. لكن الولايات المتحدة نفت نفيا قاطعا أي دور لها في تأجيج الاحتجاجات المتنامية. وأعلن مكتب المدعي العام في فنزويلا أن عدد قتلى موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت قبل ستة أسابيع ارتفع إلى ما لا يقل عن 42 شخصا بعد إعلان مقتل ثلاثة الثلاثاء. واعتُقل شرطي بسبب دوره المزعوم في قتل سائق سيارة أجرة بالرصاص في ولاية تاتشيرا الحدودية. وأصيب شاب عمره 17 عاما برصاصة في رأسه أثناء احتجاج في ولاية باريناس بوسط فنزويلا يوم الاثنين ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح الثلاثاء. وقال مكتب المدعي العام عن وفاة ذلك الشاب الذي لم يكشف النقاب عن هويته إن "مجموعة أشخاص وصلوا وبدأوا في إطلاق النار فأصابوا الشاب في رأسه". وقالت السلطات إن شخصا آخر لم تكشف النقاب عن اسمه وسنه توفي في احتجاج في سان انطونيو. وتفجرت أعمال العنف في مناطق مختلفة من فنزويلا الاثنين مع تنظيم المعارضة اعتصامات وإغلاق طرق في محاولة للحفاظ على الزخم في إطار محاولتها إسقاط الحكومة الاشتراكية. وقالت جماعة حقوقية محلية إن ما لا يقل عن 90 شخصا اعتقلوا خلال الاضطرابات التي وقعت الاثنين.