ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار يؤكد أن أي قرار آحادي الجانب حول وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله رداً على إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل. وطرحت مصر مشروع القرار السبت، وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوت عليه اعتباراً من الاثنين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في 6 ديسمبر نقل السفارة الأميركية إلى القدس معترفاً بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار موجة تنديد واسعة النطاق في العالم. وتتواصل تداعيات قرار ترمب بشأن القدس الذي شكل خروجاً على السياسة الأميركية المتبعة منذ عقود، مع تظاهرات غاضبة في الدول العربية والإسلامية وكذلك صدامات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه يشدد على أن القدس مسألة "يجب حلها عبر المفاوضات" ويعبر "عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص وضع القدس". ويؤكد مشروع القرار أن "أية قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع أو وضع أو التركيبة الديموغرافية" للقدس "ليس لها أي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب إلغاؤها". وقال دبلوماسيون إنهم يتوقعون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار فيما يرتقب أن تؤيد كل الدول الأعضاء الـ14 الأخرى النص. من جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية السبت رفضها لأي تغيير على حدود القدس الشرقية المحتلة عام 1967". وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تعقيباً على تصريحات مسؤول أميركي في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة ترى حائط البراق، الذي يسميه اليهود "حائط المبكى"، جزءًاً من إسرائيل، "لن نقبل بأي تغيير على حدود القدس الشرقية المحتلة عام 1967". وأشار أبو ردينة إلى أن هذا الموقف الأميركي يؤكد مرة أخرى أن الإدارة الأميركية الحالية أصبحت خارج عملية السلام بشكل كامل. وأضاف: إن استمرار هذه السياسة، سواء بما يتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارة الأميركية إليها أو البت في قضايا الحل النهائي من طرف واحد، كلها خروج عن الشرعية الدولية وتكريس للاحتلال، وهو بالنسبة لنا أمر مرفوض وغير مقبول ومدان.