كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح أن "عملية دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة، باتت في مراحلها النهائية"، مؤكدة أن "الحكومة عند وعدها، وعلى أتم الاستعداد لتنفيذ الدمج المقرر له مطلع يونيو المقبل". وأوضحت الصبيح لـ "الجريدة" أن "الجهات ذات العلاقة تعمل على قدم وساق، عبر اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لإتمام الأمر على الوجه الأكمل"، لافتة إلى أن "هناك أمورا ايجابية عدة نستهدف تحقيقها من خلال الدمج، على سبيل المثال لا الحصر تنظيم سوق العمل وإصلاح مواطن الخلل في التركيبة السكانية، فضلا عن تشجيع الكوادر الوطنية والشبابية على الالتحاق بالقطاع الخاص للحد من التكدس الوظيفي في الجهات الحكومية، والقضاء على ظاهرة البطالة بشكل عام". وكشفت الصبيح عن عقدها اليوم اخر الاجتماعات الخاصة بوضع الهيكل التنظيمي للجهتين عقب الدمج، من ثم رفعه إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتماده، مشيرة إلى أن "هناك جهات حكومية أخرى سيتم دمجها في جهة واحدة في المستقبل القريب، وذلك عقب التأكد من نجاح عملية دمج الهيكلة والعمل". على صعيد آخر، قالت الصبيح لـ "الجريدة" إن "وزارة الشؤون حريصة كل الحرص على تحويل المرأة الكويتية المتلقية للمساعدة إلى منتجة وصاحبة عمل، من خلال مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، احد مشروعات خطة التنمية"، مشيرة إلى أن "الوزارة تعمل مع الجهات كافة سواء الرسمية أو الأهلية والمنظمات الدولية على كيفية تدريب المرأة الكويتية غير العاملة، حتى يتسنى لها الاعتماد على نفسها والانفصال عن رعاية الدولة والاستقلال المالي". وأضافت أن "مثل هذه المشروعات متواصلة، وستظهر نتائجها خلال السنوات المقبلة"، متمنية "زيادة أعداد المعتمدات على انفسهن من متلقيات المساعدات حتى يكن غير معتمدات فقط على الرعاية الحكومية، ويصلن إلى مرحلة تحمل مسؤولياتهن". مؤتمر المرأة في مجال آخر، قالت الصبيح إن هيئة ذوي الإعاقة أصدرت ما يقارب 5000 شهادة إعاقة وتم إرسال أكثر من رسالة إلى أصحاب الشهادات لتسلمها ولم يتقدم إلا 2500 شخص. ودعت الصبيح خلال رعايتها لمؤتمر المرأة الكويتية، الذي نظمته لجنة المرأة في جمعية المحامين، صباح امس، في فندق الجميرا، كل من تقدم بطلب شهادة أو لوحة مرورية الى مراجعة الإدارة لتسلمها، مشيرة إلى ان الهيئة تفتح أبوابها يوم السبت أسبوعيا أيضا لتسليم الشهادات لاصحابها. وعن تأخير إصدار بعض الشهادات، أوضحت انه كان هناك بعض المشاكل في البرنامج الآلي تمت معالجتها وافتتاح صالات جديدة وتقليص الدورة المستندية، حيث انه حاليا خلال أسبوعين تنجز اللجان الطبية أعمالها ويحصل المعاق على شهادته، وكل الملفات المتأخرة تمت معالجتها. وبشأن حقوق المرأة الكويتية، لفتت الى ان هناك خطأ شائعا يقع فيه الكثيرون حينما يتحدثون عن حصول المرأة الكويتية على حقوقها في عام 2005 بالتزامن مع صدور المرسوم التاريخي الذي أصدره الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد بمنح المرأة حق الترشح والانتخاب، حيث حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية، أما باقي حقوقها الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها من شتى أنواع الحقوق فقد كفلها الدستور والتشريعات القانونية شأنها في ذلك شأن الرجل. المرأة والقضاء بدوره، قال رئيس جمعية المحامين ناصر الكريوين ان الحاجة أصبحت ملحة لتتولى المرأة سدة القضاء، حيث ان ذلك يساعد في سد النقص في الدوائر القضائية على اختلاف انواعها ودرجاتها. وبين أن عدم تعيين المرأة في مناصب القضاء هو معارض لمبدأ المساواة ونصوص الدستور، مطالبا وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالبدء في اتخاذ خطوات عملية نحو تعيين المرأة في سلك القضاء، مشيرا إلى تشكيل لجنة من المحامين والقانونيين والنشطاء السياسيين لمتابعة الملف، بالإضافة إلى تدشين حملة اعلامية لتهيئة الأجواء لتقبل المجتمع دخول المرأة سلك القضاء.