كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أنه تم «وقف العمل نهائياً بالقرار الإداري الصادر بشأن منع إصدار تصاريح عمل للعمالة المستقدمة من الخارج، الحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق، لمن هم أقل من 30 سنة». وقالت الصبيح لـ «الجريدة»، إن «هذا القرار الذي يحمل رقم 1280 لسنة 2017، بشأن تعديل القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015، الصادر بشأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، كان مقرراً العمل به مطلع يناير الماضي، لكنه أرجئ لمزيد من الدراسة الفنية الخاصة بالنظام الآلي لإنجاز المعاملات المتعلقة بقطاع العمل، على أن يكون نافذاً مطلع يوليو المقبل». وأضافت أن «مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، ارتأى وقف العمل بالقرار نهائياً، مع وضع سياسات بديلة من شأنها تنظيم سوق العمل، واستقطاب أصحاب الخبرة والكفاءة من الخارج للعمل، فضلاً عن توجيه أصحاب الأعمال والشركات الخاصة إلى الاستعانة بالعمالة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب». يذكر أن «القرار، السالف ذكره، استثنى أصحاب المهن البسيطة من غير الحاصلين على مؤهل دبلوم، كالسائقين ومشغلي الآلات والمعدات، وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى التي تحتاج إلى قوة جسمانية لإنجازها».