على الرغم من تقلص مشاريع خطة التنمية للمشاريع النفطية من 70 مشروعا إلى 38 والبالغة تكلفتها التقديرية 18 مليار دينار فإن نسبة الصرف عليها لم تتجاوز الـ 27% بواقع 5 مليارات. قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة الميزانية المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية الجديدة 2017-2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015-2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها وتبين لها ما يلي: نظرا للتعافي النسبي في أسعار النفط مؤخرا عما كانت عليه قبل سنوات فإنه من المقدر أن تكون صافي أرباح المؤسسة في ميزانية السنة المالية الجديدة نحو 544 مليون دينار بزيادة قدرها 47% عن السنة الميزانية السابقة، وبنيت هذه النتائج المتوقعة على أساس 45 دولارا للبرميل والذي من شأنه أن يسهم في ارتفاع تقديرات مبيع النفط الخام إلى ما يجاوز الـ 10 مليارات دينار. الإيرادات غير التشغيلية وما زالت اللجنة ترى ومنذ سنوات أن صافي ربح المؤسسة تساهم به الإيرادات غير التشغيلية بصورة أكبر من الإيرادات التشغيلية، حيث بلغت الإيرادات غير التشغيلية والناتجة عن إيرادات الفوائد والاستثمار وغيرها نحو 939 مليون دينار؛ في حين أن هناك أنشطة تشغيلية للشركات التابعة للمؤسسة تحقق خسائر سنوية منها على سبيل المثال أن خسائر نشاط التكرير في الشركة البترول الوطنية الكويتية ارتفع إلى 405 ملايين دينار مع ميزانية السنة المالية الجديدة، وهي أمور لابد من اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجتها لاسيما أن ميزانية المؤسسة هي ميزانية مجمعة لنتائج أعمال شركاتها التابعة في نهاية الأمر. مشاريع التنمية وعلى الرغم من تقلص مشاريع خطة التنمية للمشاريع النفطية من 70 مشروعا إلى 38 مشروعا والبالغة تكلفتها التقديرية 18 مليار دينار فإن نسبة الصرف عليها لم تتجاوز الـ 27% وبواقع 5 مليارات دينار. الأمر الذي يتطلب معالجة حقيقية لجوهر الملاحظات المؤدية لتأخر تنفيذ المشاريع النفطية على مستوى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة؛ خاصة أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير المرسل للجنة يبين أنه تم تسجيل 144 ملاحظة على عقود ومشاريع القطاع النفطي ككل من أصل 291 ملاحظة وتمحورت غالبيتها في وجود خلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية وعدم ملاءتهم المالية وتعثرهم أثناء التنفيذ وغيرها، وأن اللجنة تتدارس تخصيص جلسة خاصة لمناقشة ملاحظات القطاع النفطي في مجلس الأمة كقضية منفصلة بعدما قامت في السنتين السابقتين بمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية. ومنها على سبيل المثال أن نسبة الإنجاز في مشروع الوقود البيئي بلغت فعليا 50% في الحساب الختامي الأخير بينما المستهدف فيه كان 61%؛ كما أن أعداد القوى العاملة في المشروع لم تتجاوز الـ 17 ألف عامل في حين أن المخطط له يبلغ 40 ألف عامل وذلك وفقا لما أورده ديوان المحاسبة في تقريره. وتشدد اللجنة على ضرورة أن تسعى المؤسسة وشركاتها التابعة بجدية أكبر لتحقيق رؤيتها واستراتيجياتها والبالغة 4 ملايين برميل في سنة 2020 خاصة أن فارقا بين الطاقات المستهدفة والفعلية يقدر بـ 810 آلاف برميل وفق أرقام الحسابات الختامية للمؤسسة وشركاتها التابعة وميزانيتها التي ناقشتها اللجنة في هذه السنة. الوقود البيئي كما أن تحقيق تلك الاستراتيجية بات ضروريا لاسيما أن مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور من المتوقع دخولهما مرحلة التشغيل في السنوات القريبة القادمة؛ وأنه لكي يتم تشغليهما بكفاءة عالية فسيتم تزويدهما بـ 46% من انتاج شركة نفط الكويت حاليا والبالغ 3 ملايين برميل حتى آخر حساب ختامي. ووجهت اللجنة بضرورة العمل على شغل الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة وشركاتها التابعة والبالغة 3578 وظيفة؛ وتأكيدها على ضرورة إعادة النظر في تقليص عنصر المقابلة الشخصية والمستحوذ حاليا على 55% من معايير الترقيات حسما للغلط المثار بذلك الخصوص.