انتخب أعضاء البرلمان التركي اليوم (الأربعاء) سبعة أعضاء في هيئة قضائية أعيد تشكيلها، لتنفيذ ثاني تعديل دستوري من التعديلات التي أقرت في الفترة الأخيرة وعززت سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان. وكان أعضاء الهيئة القضائية من قبل هم من يختارون غالبية أعضاء مجلس القضاة، لكن الاستفتاء الذي أقرت فيه التعديلات بفارق ضئيل الشهر الماضي نقل هذه السلطة لأعضاء البرلمان، في خطوة قال منتقدون إنها تؤدي إلى تسييس القضاء وتقول الحكومة إنها ستعزز «الشرعية الديموقراطية». وخفضت التعديلات الدستورية الجديدة عدد أعضاء مجلس القضاة والمدعين إلى 13 عضواً من 22. وحصل الأعضاء السبعة في المجلس على عدد أكبر من الأصوات المطلوبة لنجاحهم، والتي تبلغ 330 صوتاً في البرلمان الذي يضم 550 عضواً. وتم اختيار الأعضاء السبعة من بين 22 اسماً رشحها جميعاً «حزب العدالة والتنمية» الحاكم أو «حزب العمل» القومي، والستة الآخرون من أعضاء مجلس القضاة والمدعين هم وزير العدل ووكيل الوزارة، إلى جانب أربعة يختارهم الرئيس بنفسه. وكان النظام السابق يقضي بأن تختار الهيئة القضائية 16 عضواً من 22. ويسيطر «العدالة والتنمية» على 317 مقعداً من مقاعد البرلمان، ويسيطر «حزب العمل» الذي انحازت قيادته لـ«العدالة والتنمية» في تأييد التعديلات الدستورية، على 36 مقعداً في البرلمان. وقال أكبر حزبين معارضين في تركيا إنهما قاطعا التصويت الذي أجري الليلة الماضية في البرلمان دافعين بأن استفتاء الشهر الماضي كان غير شرعي ويتعين إلغاؤه. ويقول أردوغان إن تركيز السلطات في يد الرئاسة مطلوب لتجنب الاضطرابات، بينما يتهمه معارضوه بتقويض استقلال القضاء والاتجاه نحو حكم الفرد الواحد في تركيا العضو في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، والتي يعد استقرارها حيوياً للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبدأ العمل بأول تعديل دستوري الذي يسمح للرئيس بأن يكون عضواً في حزب سياسي، هذا الشهر عندما انضم أردوغان من جديد إلى «العدالة والتنمية». ومن المتوقع أن يستعيد أردوغان زعامة الحزب في مؤتمر استثنائي الأحد. وستنفذ بقية التعديلات القانونية بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، والتي ستمكن الرئيس من وضع مشروع الموازنة العامة وإعلان حال الطوارئ وإصدار مراسيم من دون موافقة البرلمان.