بيروت: «الخليج»ترأس رئيس المجلس النيابي (البرلمان) اللبناني نبيه بري جلسة تشريعية أمس في حضور النواب ورئيس الحكومة سعد الحريري، حيث انتخب المجلس خمسة أعضاء للمجلس الدستوري، فيما ستعين الحكومة الخمسة الآخرين، فيما دعت منظمة العفو الدولية لبنان إلى تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وانتخب المجلس الأعضاء الخمسة من أعضاء المجلس الدستوري، على أن يعيّن مجلس الوزراء في وقت لاحق الأعضاء الخمسة الآخرين، حيث انتخب كل من القضاة: طنوس مشلب للمقعد الماروني (رئيساً للمجلس الدستوري)، أنطوان بريدي للمقعد الأرثوذكسي، رياض أبو غيدا للمقعد الدرزي، عوني رمضان للمقعد الشيعي، وأكرم بعاصيري للمقعد السنّي. وكانت الجلسة قد عقدت بالتزامن مع اعتصام في ساحة رياض الصلح وسط بيروت لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي وموظفي الإدارات العامة المتقاعدين وقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية احتجاجاً على محاولة المس بمرتبتهم في مشروع قانون الموازنة. ويترأس الحريري اليوم جلسة مجلس الوزراء في السراي للبت بمئة بند تبقت من جدول أعمال الجلسة السابقة، وأضيف إليها 41 بنداً جديداً. وكان الحريري قال خلال مداخلته في مجلس النواب «إننا جميعاً مسؤولون عن 90 مليار دولار دين عام، وأي قرض أو موازنة تحصل بموافقة الجميع في المجلس والحكومة»، مشيراً إلى «أننا كلنا في مركب واحد، ونحاول إيجاد حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية». من جهة أخرى، رأت منظمة العفو الدولية بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب أنه يجب على السلطات اللبنانية أن تنهي تقاعسها في تنفيذ إصلاحات أساسية بهدف ضمان عدم إفلات مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة السيئة من العدالة، مشددة في بيان أمس على أن السلطات اللبنانية يجب أن تضمن ترجمة التعهدات الملزِمة قانوناً إلى أفعال ملموسة. وكخطوة فورية، ينبغي على الحكومة أن تصدر مرسوماً لتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.