بيروت:الخليج كشف مصادر لبنانية متابعة، أمس، أن الاتصالات ستبدأ بعد عطلة العيد لإعادة لم الشمل الحكومي، وحل أزمة المقاطعة لوزراء التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق لتعود الحكومة إلى دورتها الطبيعية، ووقف التصعيد الحكومي، في وقت نفت مصادر سلام أن يكون خيار الاستقالة وارداً في أجندته، ولو سبق وقال إن إنتاجية الحكومة هي عامل أساسي في بقائها، في حين جرت مسيرة للجماعات الإسلامية في طرابلس تطالب بطرد السفير السوري. وكانت مصادر مواكبة قد كشفت عن فشل اقتراح سعت إليه بعض القوى السياسية ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ووافق عليه الوزير جبران باسيل قبل عقد الجلسة التشاورية، وهو يتمثل بالعودة عن قرار تأخير تسريح الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير وتعيين ضابط بديل له، على أن يجري البحث في تمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي بعد النقاش في مجلس الوزراء، إلا أن الرئيس سلام رفض هذا الاقتراح وكذلك عدد من الوزراء، على اعتبار أنه لا يجوز العودة عن قرار اتخذ في مجلس الوزراء، إلا أن لجنة الإعلام في التيار الوطني الحر، نفت في بيان، ما ورد على لسان بعض الوزراء عن تسوية تقضي بالعودة إلى حضور جلسات مجلس الوزراء، وأكدت أن موقف التيار المبدئي من رفض التمديد لا علاقة له بالأشخاص أو الأحداث، وهو مع تحقيق الشراكة الفعلية والميثاقية لتصحيح الخلل وانتظام عمل المؤسسات، وأن من يهتم بإنتاجية الحكومة وعدم تعطيل أعمالها، عليه أن يسير ملفاتها العديدة المتوقفة والمتصلة بشؤون الناس كالكهرباء والمياه، وغيرها المعطل بفعل مراعاة المصالح الخاصة على حساب مصلحة الناس. واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أن الوقت يداهمنا، على وقع تعطل المؤسسات، الواحدة تلو الأخرى، منبهاً إلى أن الفترة الممتدة حتى شهر ديسمبر المقبل تشكل الفرصة الأخيرة لننجز شيئاً ما على مستوى تحقيق التسوية، أما إذا وصلنا إلى هذا التاريخ من دون أن نكون قد اتفقنا، فإن ذلك يعني أن الانتخابات النيابية ستتم حكماً على أساس قانون الستين، باعتباره القانون النافذ، بمعزل عن موقفنا منه. إلى ذلك، نفذت الجماعات الإسلامية في طرابلس مسيرة في ساحة عبد الحميد كرامي للمطالبة بطرد السفير السوري علي عبد الكريم احتجاجاً على تورط ضابطين من المخابرات السورية بتفجير مسجدي التقوى والسلام حسب القرار الظني الصادر عن المحقق العدلي آلاء الخطيب في الأسبوع الماضي.