باريس - (أ ف ب): أعلنت أمس الأربعاء أول حكومة في ولاية الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون وتتألف من 18 وزيرا نصفهم نساء، من اليسار واليمين والوسط والمجتمع المدني، برئاسة إدوارد فيليب اليميني المعتدل، على أمل الحصول لاحقا على غالبية واضحة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة تخوله تطبيق وعوده بالتجديد. وماكرون الذي خاض حملته الانتخابية على أساس التجديد السياسي اختار فريقا يضم خمسة وزراء من الوسط واليمين وخمسة وزراء من اليسار، من بينهما اثنان كانا ضمن الفريق الحكومي المنتهية ولايته. وعين وزير الدفاع المنتهية ولايته جان إيف لودريان وزيرا للخارجية، فيما منحت النائبة الأوروبية سيلفي غولار حقيبة الدفاع. ومنحت حقائب وزارية مهمة أيضا لشخصيات أخرى برزت خلال حملته الانتخابية، من بينهم رئيس بلدية ليون جيرار كولومب الذي عين وزيرا للداخلية، والحليف الوسطي فرنسوا بايرو الذي منح حقيبة العدل، وعين اليميني برونو لومير وزيرا للاقتصاد، وعينت الوسطية مارييل دو سارنيز أيضا وزيرة للشؤون الأوروبية. وتضم الحكومة الجديدة 18 وزيرا، من بينهم الناشط البيئي الذي يحظى بشعبية كبيرة نيكولا أولو الذي أصبح وزيرا «للانتقال البيئي والتضامن». وستعقد الحكومة الجديدة أول اجتماع لها صباح اليوم الخميس. وكان ماكرون قد واجه وضعا حساسا لدى سعيه لتشكيل حكومته الأولى لأنه كان يترتب عليه إبقاء حلفائه راضين، إلى جانب تسليم مناصب جديدة لحزب الجمهوريين اليميني. ويريد أصغر رئيس لفرنسا تشكيل قوة وسطية جديدة على الساحة السياسية الفرنسية على حساب الحزبين التقليديين الكبيرين، وسيواجه أول اختبار في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 و18 يونيو المقبل. وماكرون بحاجة إلى تأمين غالبية في البرلمان من أجل تطبيق خططه الطموحة لجعل قوانين العمل أكثر ليبرالية وتشجيع أجواء الأعمال. يقول الخبير السياسي الفرنسي أوليفييه إيل إنه سيتعين على رئيس الحكومة أن يكسب خلال الانتخابات التشريعية «غالبية كبيرة تكون قاعدة للعمل المستقبلي للحكومة»، من أجل «تهميش المعارضين في الأحزاب الحاكمة في السابق عبر ضمان دعم يمتد من التقدميين في الحزب الاشتراكي إلى يمين الوسط». وأرجئ تعيين فريق الحكومة مدة 24 ساعة من أجل التحقق من الوضع الضريبي للوزراء وغياب أي تضارب للمصالح. وأوكلت مهمة التدقيق في الوزراء إلى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة التي أنشئت بعد قضية جيروم كاهوزاك وزير الموازنة في حكومة الرئيس السابق فرنسوا هولاند (2012-2017)، والذي اضطر إلى الاستقالة بعد أن تبين أن لديه حسابا مصرفيا سريا في الخارج. وقال قصر الإليزيه إن الوزراء بعد التدقيق «سيتعهدون بأداء مهامهم الحكومية بشكل فوق الشبهات»، في الوقت الذي يرى فيه 75% من الفرنسيين أن الفساد منتشر في الطبقة السياسية وبين النواب، بحسب استطلاع للرأي نشر مؤخرا. ويتوقع أن تعمل الحكومة على مشروع قانون يربط بين القيم الأخلاقية والحياة السياسية «قبل الانتخابات التشريعية» يتضمن خصوصا «منع المحاباة للبرلمانيين الذين لن يتمكنوا من توظيف أي فرد من عائلاتهم»، في إشارة واضحة إلى الفضيحة التي طالت المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون بخصوص قضية وظائف وهمية مفترضة استفادت منها زوجته واثنان من أولاده.