أربيل (العراق) - قالت الأمم المتحدة الخميس إن ما يصل إلى 200 ألف شخص آخرين قد يفرون من الموصل مع تقدم القوات العراقية في آخر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في المدينة. وقالت السلطات العراقية إن وكالات المساعدات تعاني من صعود عدد النازحين منذ أن فتحت قوات الأمن جبهة جديدة ضد المتشددين في الموصل هذا الشهر. وبدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نجحت القوات العراقية في طرد الدولة الإسلامية من معظم أنحاء المدينة التي لم يعد للمتشددين فيها السيطرة سوى على مساحة تقدر بنحو 12 كيلومترا مربعا. وتسعى القوات إلى إعلان النصر قبل شهر رمضان الذي يحل في غضون أقل من أسبوعين. وقالت ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية في بيان إن "أعداد الناس الفارين من منازلهم في الجانب الغربي لمدينة الموصل كبير جدا". وأضافت "نحن نتحدث عن عدد كبير من العائلات تركوا كل شي خلفهم، فهم يهربون في ظروف صعبة جدا، مع نقص كبير في الغذاء وليس لديهم منفذ لمياه صالحة للشرب ولا للدواء لعدة أسابيع أو أشهر". ولا يزال المتشددون يسيطرون على المدينة القديمة حيث يتوقع أن تكون المواجهة الأخيرة في شوارع مكتظة بالسكان وضيقة لا تستطيع المركبات المدرعة المرور فيها. وقالت غراندي في بيان "مع اشتداد العمليات العسكرية واقترابها من منطقة المدينة القديمة في الموصل نتوقع فرار ما يصل إلى 200 ألف شخص آخرين" واصفة هذا العدد بأنه "مثير للقلق". وأضافت "أعداد الأشخاص الذين يتحركون حاليا كبيرة للغاية. وستزيد صعوبة ضمان حصول المدنيين على المساعدة والحماية التي يحتاجونها". وفر ما يقرب من 700 ألف شخص من الموصل منذ بدء حملة استعادة المدينة في شهر أكتوبر تشرين الأول وسعوا للحصول على مأوى لدى أصدقاء أو أقارب أو في مخيمات. وأنشأت الحكومة العراقية والأمم المتحدة وشركائها من المنظمات الاغاثية مخيمات للنازحين في محيط الموصل لمساعدة المدنيين الذي تعرض بعضهم إلى مجاعة بعد استخدامهم كدروع بشرية من قبل الجهاديين. لكن غراندي قالت إن المنظمات الدولية تعاني من اجل تقديم المساعدة لموجة النزوح الأخيرة. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس إن الجيش العراقي وغيره من قوات الأمن المحلية أجبروا أكثر من 300 عائلة نازحة على العودة إلى مناطق في الموصل لا تزال معرضة لخطر الهجوم من الدولة الإسلامية. وقالت لما فقيه نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "هذه العائلات لا ينبغي إجبارها على العودة إلى مناطق غير آمنة ومناطق تنقصها المياه والغذاء والكهرباء والمرافق الصحية الملائمة".