يهدد الغضب المتصاعد في صفوف القوميات غير الفارسية في إيران، إثر تدهور أوضاعها المعيشية وتنامي سياسات التمييز التي تستهدفها، بتقويض شرعية الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة غداً. ولم يكن غريباً أن يحتل ملف القوميات حيزاً لافتاً من أجندة المعركة الانتخابية التي ركزت هذا العام على ملفات ساخنة عدة، تصدرتها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمن القومي. لكن العناوين البارزة في المزايدات الانتخابية بين المرشحين الأساسيين ركزت على الحريات والفساد ومشكلة القوميات غير الفارسية وحقوق الأقليات الدينية، في تطور غير مسبوق، ما دفع المرشد الإيراني علي خامنئي إلى التحذير من مغبة تحريك «الفوالق العقائدية والجغرافية والقومية واللسانية»، معتبراً انه يعرض البلاد إلى «زلزال كبير» قد يؤدي إلى انهيار الداخل الإيراني. وتردد صدى دعوة خامنئي في خطب الجمعة الماضية، ففي طهران دعا خطيب جمعتها كاظم صديقي إلى عدم تكريس القضايا القومية والطائفية في خطابات المسؤولين الإيرانيين، وقال إنه «بمعزل عن المسؤولين الذين تم تعيينهم أو عزلهم، فإن الشعب البلوشي كان دائماً إلى جانب النظام». وقال إن «البلوش في شرق البلاد يعانون من الفقر، ومن أجل حل مشكلاتهم لجأوا للتهريب، ولو كنا نهتم بحل مشكلة الفقر لما حدث ذلك». قبل أربع سنوات، اختار الرئيس الإيراني حسن روحاني تعيين مساعد خاص بشؤون القوميات والأقليات الدينية، ووقع الاختيار على وزير الأمن السابق علي يونسي. خلال السنوات الأربع الماضية، حاولت حكومة روحاني حصر مطالب العرب والكرد والبلوش والترك برفع القيود عن بعض البرامج الثقافية وتنظيم المهرجانات تحت إشراف فريق يونسي والمخابرات الإيرانية، وبتنسيق مع الحرس الثوري، في محاولة لنزع فتيل التوتر والسيطرة على المارد الذي خرج من القمقم في زمن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد. وفي مجموعها تُعتَبَر تطلعات الشعوب غير فارسية أكبر تحدٍّ يواجه دوائر صنع القرار في طهران كشف المستور عنه المزايدات الانتخابية والتناقضات بين المرشحين. وخلال خطابه اتهم الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني قبل أيام المحافظين الذين انتقدوا سياسات حكومته في أزمة البطالة، بـ«منع توظيف أهل السُنّة وأبناء القوميات». بدوره، قال المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي إن «طاقات القوميات والمذاهب الإيرانية تسمح لهم بدخول الهيكل الإداري في إيران». روحاني الذي راهن على الحريات، لتخفيف الانتقادات عنه في الملف الاقتصادي، رفع وتيرة وعوده لتلك القوميات، وكان لافتاً إصرار حملته الانتخابية على مخاطبة تلك الأطياف بإدراج متحدثين باللغات المحلية في برامجه الانتخابية، وذلك في محاولة لكسب ودهم قبل المواجهة الكبيرة مع رئيسي. وأياً كان الرئيس الإيراني المقبل وتوجهاته السياسية، فإنه مُطالَب بوضع الملف الساخن للقوميات على صدر جدول أعماله. ملف لا يحتمل التأجيل في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة التي لعبت إيران دوراً كبيراً فيها خلال السنوات القليلة الماضية. «الشرق الأوسط» استطلعت آراء قيادات بارزة من الأحزاب المعارضة للنظام الإيراني، لبحث ما شهدته الحملات الانتخابية وآفاق الصدام بين النظام السياسي والمجموعات العرقية.* الأحواز تعاني تمييزاً عنصرياً وحرماناً من التنمية شهدت المناطق العربية في جنوب إيران عودة الروح القومية أكثر من أي وقت مضى، بموازاة تنشيط الذاكرة والانفتاح الإعلامي العربي على شكوى الأحوازيين من التمييز العنصري وحرمان مناطقهم. وتعليقاً على تحذيرات خامنئي من إثارة القضايا القومية، قال رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز حبيب جبر لـ«الشرق الأوسط» إن «إيران تمرّ اليوم بمرحلة حرجة لم تعهدها منذ تأسيسها كدولة حديثة على حساب الشعوب المحتلة عام 1936، أزمة تستهدف كيانها كدولة وتهددها بالتفكُّك، فعلى الصعيد الخارجي تواجه إيران عزلة سياسية على المستويين الإقليمي والدولي، رغم التوافق الحاصل بينها وبين دول (5 + 1)، بشأن الملف النووي، وبفضل سياسة أوباما المتواطئة مع هذه الدولة المارقة». ويلفت حبيب جبر إلى أن «مشروع طهران التوسعي الذي صرفت من أجله المليارات، بدأ في الانكفاء والتقهقر والانحسار، بعد (عاصفة الحزم) بقيادة المملكة العربية السعودية، وبروز التحول المفاجئ في الموقف الأميركي من دور إيران في المنطقة بعد مجيء الرئيس دونالد ترمب واعتبارها من أكبر الدول الراعية للإرهاب في العالم، وهي مصنَّفَة سلفاً من ضمن دول محور الشر، وسبق الموقف الأميركي، مواقف دول إقليمية كبيرة، مثل المملكة العربية السعودية وحتى تركية لمواجهة سياسات إيران التوسعية والحد من دورها التخريبي في المنطقة، وهذا ما لمسناه من تصريحات ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة، حول العزم على نقل المعركة إلى العمق الإيراني، ليكون الجزاء من جنس العمل». وعلى الصعيد الداخلي، يوضح حبيب جبر أن «ما تواجهه إيران ليس أزمة شرعية النظام فحسب، بل يتعدى ذلك إلى أزمة وجود، تهدد الدولة الفارسية ككيان هش قائم على شرعية مزيفة فُرِضَت بالقوة لصالح الفرس على شعوب كانت قائمة بكياناتها المستقرة، في مقدمتها الشعب العربي الأحوازي. على الرغم من رفض هذه الشعوب مخطط القوى الاستعمارية في مطلع القرن الماضي، الهادف إلى إلحاقها قسراً في كيان مستحدَث سُمِّي لاحقاً بـ(إيراني)، تكون السلطة فيه للفرس، إلا أن المصالح الاستعمارية كانت تقتضي ذلك. قاومت هذه الشعوب هذا الكيان منذ اليوم الأول من فرضه على كل الأصعدة والمستويات. ولكن الفرس وجدوا دعماً غير محدود لضمان بقاء هذا الكيان». ويشدد حبيب جبر على أن «الآونة الأخيرة مَكَّنَت الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة هذه الشعوب من تصعيد وتيرة نضالها لتحقيق أهدافها السياسية، وتجلى ذلك في العمليات العسكرية التي طالت هذه الدولة في بلوشستان قبل أيام وفي الأحواز التي تعددت فيها المواجهات ومظاهر الرفض، كان أحدثها المواجهات التي اندلعت فجر يوم أمس، وكذلك في كردستان. فمقاومة هذه الشعوب باتت تؤرق النظام وترهبه، بل أصبحت تحركات هذه الشعوب في الوقت الراهن بمثابة الترددات الأولية التي تسبق الزلزال الكبير الذي حذر منه خامنئي في تصريحاته الأخيرة، التي طالَبَ فيها مرشحي الانتخابات الرئاسية بعدم التطرق إلى حقوق الشعوب المحتلة حتى في إطار ما ينص عليه الدستور الإيراني». ويؤكد جبر أن «الأمر الذي يؤكد الهلع والخوف الكبيرين اللذين يعيشهما هذا النظام من خطورة حراك هذه الشعوب والمجهول المقبل لا محالة. الشعوب المحتلة اليوم تتطلع إلى دور مهم وكبير لها في مواجهة الدولة الإيرانية، خصوصاً أنها الآن تحاول أن تجمع قواها الفاعلة في إطار عمل منسق ينسجم مع تطلعات ومصالح الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً، ويحقق أهداف الجميع. لذلك جميع القوى الفاعلة لدى هذه الشعوب دعت إلى مقاطعة مسرحية (الانتخابات) في إيران، بل دعت لمواجهتها بكل السبل، مثل ما دعت له حركة النضال العربي لتحرير الأحواز عبر بيانها. فالانتخابات في إيران عموماً، وانتخابات الرئاسة على وجه التحديد، تُعتَبَر مسرحية سياسية رديئة الإخراج لبيع الوهم للداخل وخداع الخارج، للظهور بمظهر الديمقراطية أمام العالم وكسب الشرعية المفقود أصلاً».* اليأس يدفع الأكراد إلى مقاطعة الاقتراع شهدت المناطق الكردية في إيران ظروفاً مشابهة لتلك التي عاشها إقليم كردستان العراق في ظل نظام «البعث». لكن عادت الحيوية إلى نشاط الأحزاب السياسية الكردية، أخيراً، فضلاً عن عودة أكبر الأحزاب إلى حمل السلاح بوجه «الحرس الثوري»، بعد يأس الأكراد من التوصل إلى حلول عادلة لمطالبهم. وقال نائب أمين عام الحزب الديمقراطي الكردستاني حسن شرفي لـ«الشرق الأوسط» إن المرشحين لم يقدموا وعداً للشعوب غير الفارسية في إيران «جديراً بالاهتمام أو إعلان موقف» من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. وأوضح أن «كل فترة من مسرحية الانتخابات في إيران يطلقون وعوداً نظراً للحقائق الموجودة على الأرض من تجاهل لحقوق الشعوب غير الفارسية. وفي الأوضاع العادية التطرق للنقاش من هذا النوع محظور، ويستحق العقاب، لكن في أيام الانتخابات يتحدثون بطريقة سطحية وهابطة عن حقوق القوميات وحصرها في الملابس المحلية وحق التحدث باللغة الأم، ويستخدمون تلك الوعود كأداة للحصول على أصوات الشعب الكردي»، وتابع: «المرشحون أدلوا بتصريحات لا أهمية لها، وهذا القليل أغضب المرشد الإيراني علي خامنئي، فمنع المرشحين حتى من استخدامها كأداة انتخابية، وحذر من الدخول إلى هذا النقاش». وحول تحذير خامنئي قال شرفي إن «موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من تحذير خامنئي تجاه تحريك الفوالق القومية والوطنية في إيران واضح ونعرف جيداً أن قضية الشعوب غير الفارسية من المشكلات التي لم تُحلّ بعد في إيران، في وقت يستمر فيه بشكل واضح كفاح تلك الشعوب من أجل الحفاظ على الهوية، وتأمين الحقوق الوطنية والسياسية، وقادة النظام يعتبرون هذا الكفاح تهديداً للنظام والوحدة الإيرانية وهي حقيقة يحاولون دائما إنكارها وإبقاءها طي الكتمان. خامنئي لا يطيق التطرق لأبسط قضايا الشعوب غير الفارسية من قبل المرشحين أو أي تلميح يعترف بمشكلة الشعوب في إيران، حتى لو اختُصِرَت باللغة والملابس». وحول الرسالة التي يوجهها الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الكرد في إيران، قال شرفي إن رسالة حزبه هي الرسالة التي أعلنها الحزب بالاشتراك مع الأحزاب الكردية الخمسة، ودعوا فيها الشعب الكردي إلى مقاطعة صناديق الاقتراع، موضحاً أن «المشاركة في المسرحية الانتخابية تُعد نوعاً من اللامبالاة، وعدم الاحتجاج على تصرفات النظام في كردستان. فضلاً عن ذلك، فإن المسرحيات الانتخابية لم تؤدِّ إلى الاستجابة للمطالب السياسية والقومية للشعب الكردي، والتغيير في كرسي الرئاسة لم يؤدّ إلى تغيير في السياسة والنهج المعادي للكرد وضياع حقوق الشعب الكردي». وعن موقف الكرد إذا ما حدث صدام بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال شرفي إن الصدام بين النظام وواشنطن «لا يبدو قريباً، واحتمالاته ضعيفة». وأضاف أن هذا الصدام إذا ما حدث فإنه خاضع لإرادة الشعوب في إيران حتى يقوموا بدور في هذه المواجهة، وفق تصوراتهم، لكن المؤكد أن مواقف هذه الشعوب ستكون وفق مصالحها».* الدستور الإيراني لا يعترف بحقوق البلوش تعد القومية البلوشية ذات الأغلبية التي تقطن في جنوب شرقي إيران من أكثر مناطق معاناة من الحرمان. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يرى ناصر بليده القيادي في حزب الشعب البلوشي ورئيس منظمة «يو إن بي أو» (منظمة الشعوب الأصلية) أن «الدستور الإيراني لا يوجد فيه مجال لحل القضية القومية للشعب البلوشي»، موضحاً أن الدستور «لا يعترف باللغة البلوشية، وأن أهل السنة لا يُسمَح لهم بالترشح والتنافس على منصب الرئيس. عندما لا يحق لأحد أن يترشح، فمن الطبيعي أنه لا يوجد دليل على مشاركته في الانتخابات انطلاقاً من ذلك، فإن الوعود التي يقدمها المرشحون لن تؤدي إلى نتائج ملموسة». وتابع بليده أنه «وفق الدستور، فإن مهمة رئيس الجمهورية تفعيل القانون الأساسي، لكن أيّاً من رؤساء الجمهورية حتى الآن لم يفعل المواد المتعلقة بحقوق القوميات، وعندما لا ينفذ الرئيس القانون الأساسي، فكيف يمكنه العمل بوعوده؟! لا معنى لوعود المرشحين». وأضاف أن «المرشد الإيراني يخشى من إسقاط النظام أو أن تخرج الأمور من قبضته إذا ما نزلت الشعوب إلى الشوارع ولا ننسى أن الشعوب هم الأكثرية في إيران، وفي حال وجود نزاع داخلي فبإمكانهم إسقاط سلطة ولاية الفقيه». وقال بليده إن «النظام الإيراني الحالي منح المشروعية للظلم ضد الشعب البلوشي، ويستخدم الدين أداةً سياسيةً، من أجل ذلك يجب ألا ينخدع الشعب البلوشي على يد النظام الظالم». وأشار بليده إلى أن «الشعوب بإمكانها أن تلعب دور قوة تريد تقسيم السلطة، وتساعد على صعود نظام براغماتي، وأن تمنع صعود نظام مركزي يتبع سياسة الهيمنة القومية والطائفية في السياسة الداخلية، وأن تمنع نظاماً يتبع السياسة الإمبريالية لفرض الهيمنة في السياسة الإقليمية التي أدّت إلى حروب داخلية في لبنان والعراق وسوريا واليمن، مثل نظام ولاية الفقيه. للشعب الإيراني مصالح مشتركة مع شعوب المنطقة لتغيير النظام في إيران».* الترك منزعجون من التكتم على قضاياهم يتطلع الترك الذين يشكلون أكبر مجموعة عرقية في إيران بعد الفرس، إلى تحقيق مطالب أبرزها الاعتراف باللغة الأم والملابس والحقوق الثقافية. القيادي في الحركة الوطنية لأذربيجان الجنوبية صالح كامراني يوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية «لاحظنا رسم خطين أحمرين من السلطة لم يجرؤ أي من المرشحين، حتى الذين تجاوزوا (فلتر الفقهاء)، من الاقتراب منهما، والخط الأول هو الخوض في النشاط العسكري والخارجي للحرس الثوري الإيراني، والثاني الدخول إلى قضايا الشعوب غير الفارسية، خصوصاً الترك والعرب. من الخصائص الأخرى في الانتخابات أنها محصورة بالفرس، وأن كل المرشحين الستة منهم، وهذا يعني أنهم لا يثقون بالمرشحين من غير الفرس ممن خسروا أنفسهم وذابوا في نظام ولاية الفقيه، ويريدون حصر السلطة 100 في المائة بيد القومية الفارسية». وحول الوعود التي أطلقها المرشحون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، قال كامراني: «يجب القول إنها مجرد شعارات واستراتيجيات انتخابية لا أكثر، وليس بإمكانها تغيير الوضع الحالي، خصوصاً إذا أخذنا موقع رئيس الجمهورية السياسي والقانوني الذي لديه إمكانيات محدودة في البنية السياسية الإيرانية. من أجل ذلك أنا كشخص من الشعب التركي في أذربيجان الجنوبية بتعداد سكاني 35 مليوناً، أطالب بمقاطعة ما تسمى بالانتخابات في إيران، حتى لا توجد حجج داخلية ودولية لاستمرار النظام». ويضيف كامراني أن «النظام لديه الوعي الكامل بأن الوعي بين الشعوب غير الفارسية بلغ مستوى لا يمكن السيطرة عليه. مناقشة المطالب الوطنية في أيام الحملات الانتخابية على لسان أصحاب السلطة يؤكد أن هندسة هذه المطالب لن تخرج من الحالة السائدة لدى النظام. يمكن أن نرى هذا الضعف بوضوح في تحذير خامنئي من الدخول إلى قضايا الشعوب غير الفارسية، لأن النظام استخدم القضايا القومية في انتخابات الماضية للخداع والحصول على المشروعية، فالكذب والخداع أصبحا مفضوحين، من أجل ذلك في هذه الفترة يريد أن يرد على سيف المطالب القومية بالمدفعية والصواريخ. هذا في وقت يُظهِر الأمرُ ضعفَه أكثر». وطالَب كامراني الشعوب غير الفارسية بأن «تقاطع الانتخابات الشكلية وعدم المشاركة في مسرحية الدمى المتحركة»، وأضاف: «إذا أساء النظام لثلاثة أرباع المجتمع بحصر الترشح في الفرس فيجب تحقيره بمقاطعة صناديق الاقتراع»، وحول آفاق الصدام بين إيران وأميركا وموقف الشعوب الإيرانية يوضح قائلاً: «من لا يعرف أن النظام ليس بإمكانه الاستمرار لشهر في حال مواجهة خارجية مع النظام من دون حضور ودعم غير الفارسيين. من لا يعرف أنه من دون الأذريين والأحوازيين وغيرهم لا تبقى قوات عسكرية للدفاع عن النظام».