أجمع مشاركون في جلسات ملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014 التي انطلقت البارحة برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور وزير العمل عادل فقيه، على أهمية تطبيق الأسس الصحيحة للحوكمة، بعد أن بات 85 في المئة من تلك الشركات مهددا بعدم الاستمرارية بعد الجيل الثالث، بسبب النزاعات، الأمر الذي نتج عنه تجميد الـ 15 مليار ريال عام 2012 زادت نسبته إلى العام الماضي إلى 33%. ولفتوا إلى أن استشمارات الشركات العائلية بلغت 93مليار دولار، بما يمثل 12% من النتاج المحلي، مشيرين إلى أن الحوكمة ليست ترفا فكريا، بل ضرورة لمختلف القطاعات، لخلق فرص عمل ومحاربة الفساد والغلاء والبطالة. وطالبوا تلك الشركات بالسير على نهج الشركات الأخرى من إشراك مختلف الموظفين لضمان النجاح، قائلين: كذلك ينبغي أن تتعرف الشركات على تجارب بعضها لتجاوز المشكلات، مع أهمية أن يكون هناك دستور لرؤية العائلة، ورؤية أيضا لشركة العائلة. ونوه المشاركون، في الجلسة الأولى التي انطلقت بعنوان (التوازن الاقتصادي السعودي والشركات العائلية)، بأهمية دخول أبناء الشركات الكبرى من الجيل الثاني إلى ميدان العمل لصقل خبراتهم، كما استعرضوا ممارسات ناجحة نموذجية إلى جانب المتطلبات الرئيسة للشركات العائلية، حيث أدار الجلسة عضو مجلس إدارة الفتيحي القابضة، وشارك فيها أستاذ الحوكمة وإعادة الهيكلة المتعاون في جامعة هيستون، وجامعة الملك سعود الدكتور فهد السطان، ومدير تطوير الأعمال في شركة المسارات للمقاولات المتحدة المحدودة المهندس ريان عبدالجبار، والمدير التنفيذي لشركة شبابكة انتبرايسس مكارم بترجي. وذكروا، خلال الملتقى الذي شهده أكثر من 35 من رجال الأعمال والاقتصاديين أن استقلال الأبناء بشركاتهم ينبغي ألا ينفصل تماما عن الشركة الأم للعائلة. وحظي الملتقى الذي يستمر حتى الغد بحضور عدد من قيادات الشركات العائلية والخبراء السعوديين، والخليجيين، والعالميين المختصين في الشركات العائلية، كما لفتوا إلى أهمية دور المرأة في الشركات العائلية. أما الجلسة الثانية التي أقيمت تحت عنوان (قضايا وتحديات) التخطيط الاستراتيجي، ومجلس الإدارة والعمليات والبروتوكولات والتحديات القانونية، والتي أدارها المحامي والمحكم الدولي الدكتور ناصر الدوسي، تحدث خلالها الرئيس التنفيذي لشركة محمد الراجحي سعد القحطاني، ونائب رئيس مجموعة شركات الزاهد عمرو خاشقجي، والمحامي والمستشار القانوني الدكتور فيصل مطاوع. أما الجلسة الثالثة: فكانت بعنوان (الشركات العائلية واقع ومستقبل)، واستعرضت الكيان القانوني والضوابط العامة، حيث قدمها رئيس مجموعة السليمان القابضة الدكتور غسان السليمان، وتحدث خلالها رئيس مجموعة دلة البركة، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة رجل الأعمال صالح كامل، ورئيس مجلس إدارة شركة أحمد حسن فتيحي القابضة رجل الأعمال أحمد فتيحي. وقال رجل الأعمال صالح كامل في كلمته في الملتقى «إن الخلاف في الشركات العائلية يعود إلى ثلاثة أسباب، أولها: أبناء الشركة بعضهم يريد المعيشة، والآخر يريد تطوير الشركة، والثاني: الإدارة. أما المشكلة الثالثة فبسبب توزيع الثروة بعد وفاة المؤسس، ما يحدث خلافات كثيرة». وبين أن من الحلول تغيير التشريعات، وكذلك المعايير، مبينا أنهم في مركز التوفيق في غرفة جدة يتولون حل المشكلات. ولفت إلى أن الشركات العائلية بمثابة صلة الرحم، مبينا أهمية العودة إلى النبع الصافي في تحقيق صلة الرحم التي هي بمثابة أعلى درجات مكارم الأخلاق، كما استاء من بعض المحامين، قائلا «إن هذه المهنة شريفة لكنها لدى البعض ليست كذلك»، الأمر الذي أثر على هذه المهنة، وقال رجل الأعمال صالح كامل لـ «عكاظ» «إن الحفاظ على الشركات العائلية، يرجع إلى العائلات بأولادها ورؤسائها لتحديد الأطر التنظيمية، ومن ثم مطالبة الحكومة بتنفيذ ذلك، وأنه إذا لم يكن أهل الشركة قادرين أو راغبين في خدمة أنفسهم فلن تنفعهم الحكومة»، مضيفا من الخطأ أن نرمي كل شيء على الحكومة. أما رجل الأعمال أحمد فتيحي فقال «إنه لا حياة للشركات العائلية إذا لم تتحول إلى شركات مساهمة»، مضيفا: أن الشركات العائلية تواجه مشكلات كبيرة، بسبب حب الذات، وبعض النساء، ، كما أن الأخ الأكبر يكون له دور في ذلك أحيانا. وبين أن الشركة كلما كانت قوية وجدت الحماية من الدولة. وسيتحدث في جلسات الملتقى اليوم ممثلون من هيئة سوق المال والشركات العائلية،عن إشراك التنفيذيين من خارج الشركة، وضوابط التعامل مع الخلافات العائلية، وفصل الملكية عن الإدارة، تسوية النزاعات، مشاركة المرأة في الشركات العائلية، تفعيل دور الغرف التجارية الصناعية، ضوابط عمل الشركة والأبناء والأحفاد، انسحاب بعض الشركاء، عمل الزوجات والأصهار والأرحام، متطلبات تعاقب الأجيال والإدارة في الشركات العائلية.